عبرت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة عن بالغ أسفها وخيبة أملها مما أسمته “التعاطي السلبي لمجموعة من المؤسسات مع فضيحة فساد امتحان المحاماة دورة دجنبر2022 وما أعقبه من تكريس ممنهج للفساد في الإمتحان الثاني دورة يوليوز2023؛ دون فتح تحقيق في الموضوع والوقوف على الخروقات الواضحة وتفنيد الشبهات وترتيب الأثار القانونية اللازمة في حق المتورطين في التلاعب بهذا الإمتحان الذي أشرفت عليه وزارة العدل.”
ودعت اللجنة من خلال بلاغ توصل نيشان بنظير منه، الى “محاسبة جميع المتورطين في التلاعب بامتحان المحاماة، وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب” محملة “وزير العدل واللجنة المشرفة على الإمتحانات المسؤولية الرئيسية في كل ما وقع في الإمتحان وانعكاساته.”
من جهة أخرى أدانت اللجنة من خلال البلاغ ذاته، ” كل أشكال المماطلة والإلتفاف على الحق والقانون؛ من كل الأطراف والجهات التي لا تحترم مسؤولياتها وأدوارها والأمانة الملقاة على عاتقها.” معبرة عن “تأسفها حيال غياب أي تبرير أو تعليل لبعض المؤسسات التي أحيل عليها الملف في مجالات اختصاصها، رغم الصلاحيات الدستورية المهمة التي تحظى بها.”
وختاما جددت اللجنة، “دعوتها لكافة الجهات والمؤسسات المعنية للنهوض بأدوارها ومعالجة الملف بشكل جدي وفقا للمبادئ الدستورية والتوجيهات الملكية كما أكدت تشبتها بما تعتبره “حقوقها المشروعة، وعزمها “التصعيد واتخاد جميع السبل المشروعة، من أجل إحقاق الحق والتصدي للفساد والإنتهاكات الجسيمة؛ التي تسبب فيها بعض اللامسؤولين الذين يكرسون المحسوبية والزبونية والوزائع السياسية .” وفق تعبير المصدر
