كشف مصدر مطلع عن استعداد مكتب مجلس النواب لتوجيه تنبيهات لرؤساء عدد من المهام الاستطلاعية التي شُكلت من طرف اللجان الدائمة بالمجلس، وذلك بسبب تجاوزها للمهلة القانونية لتقديم تقاريرها وعرضها أمام البرلمان.
وأضاف المصدر أن بعض المهام الاستطلاعية قاربت على إكمال سنة منذ تشكيلها ومباشرة أعمالها، دون أن تبادر الى إحالة تقاريرها على الملجس، وفي مقدمتها لجنة افتحاص شركة الطرق السيارة التي تشكلت في 10 يوليوز 2023 ، فيما سارعت المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية الطب الشرعي في المغرب، الى عقد اجتماع مستعجل الاثنين المنصرم مباشرة بعد الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية، بغية التسريع من وتيرة عملها.
في السياق ذاته، لا زالت تنتظر المهمة الاستطلاعية حول مقالع الرمال والرخام التي تشكلت في 9 ماي 2023، برمجة الحكومة لموعد من أجل الحضور الى البرلمان لمناقشة تقريرها، وهو ما ذكّر به النائب البرلماني سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس النواب أول أمس الإثنين 6 ماي 2024.
من ناحية أخرى، كشف المصدر عن استياء فرق المعارضة من تعطيل عدد من المجموعات الموضوعاتية، بما في ذلك مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة العمومية حول مخطط المغرب الأخضر، التي شُكلت في مارس 2022 بهدف رفع الناتج الفلاحي الخام من 60 إلى 90 مليار درهم، ورفع قيمة الصادرات إلى 44 مليار درهم، وتحسين دخل 3 ملايين من سكان الوسط القروي بمرتين أو ثلاث مرات، وإيجاد 1.5 مليون وظيفة إضافية ومكافحة الفقر، وتنظيم موارد المياه بطريقة أكثر فعالية مع توفير ما بين 20٪ و 50٪ في استهلاك الماء.
وتنص المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة، أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
وحسب المادة 108 من النظام المشار اليه، يحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألّا يتجاوز 13 عضوا وألّا يقل عن عضوين اثنين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، وتراعى في ذلك الخبرة والتخصص.
وتتم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية بحضور الحكومة التي تتولى الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المقدمة من لدن النواب.
