بخلاف مطالب “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة” التي لازالت تصر على إجراء تحقيق فيما تعتبره “خروقات” شابت امتحان المحاماة لدورتي دجنبر 2022 و يوليوز2023، أكد وسيط المملكة، محمد بنعليلو، اليوم الجمعة، أن ملف امتحان المحاماة قد “انتهى منذ مدة كبيرة جدا” بإجراء امتحان أفضى الى ولوج ما مجموعه 2545 مترشحا جديدا”.
وأضاف بنعليلو ردا على سؤال “نيشان” حول مآلات الملف، خلال افتتاح رواق المؤسسة في المعرض الدولي للنشر والكتاب : “إذن تتحدثون عن ملف انتهى منذ مدة، وأكيد أنه اذا كانت هناك أية مطالب أو أمور أخرى فإن المؤسسة تبقى دائما مفتوحة من أجل المواطن، من أجل إرشاده أولا، من أجل توجيهه ثانيا، ومن أجل البت في تظلمه إن توفرت فيه عناصر التظلم بمفهوم القانون المنظم للمؤسسة”.
ويأتي تأكيد وسيط المملكة بالطي النهائي للملف، بعد يومين فقط من اصدار “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة”، بلاغا جديدا أول أمس الأربعاء، عبرت من خلاله عن ” بالغ أسفها وخيبة أملها العميقة” إزاء ما أسمته بـ “التعاطي السلبي لمجموعة من المؤسسات” مع “فضيحة فساد” امتحان المحاماة دورة دجنبر2022 وما أعقبه من “تكريس ممنهج للفساد” في الامتحان الثاني دورة يوليوز2023.
وكانت مؤسسة وسيط المملكة قد رفعت شهر يونيو من العام الماضي، “تقريرا خاصا” إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول الجدل الذي أعقب “امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” دورة دجنبر 2022.
وتضمن التقرير مقترحات وتوصيات بمثابة خلاصة للوساطة التي باشرها المجلس في الموضوع، جرى الإعلان بموجبها عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط الامتحان السابق، و”الحرص على إعلان النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية للممتحنين الناجحين في الامتحان الجديد قبل متم عام 2023″.
كما أوصت مؤسسة الوسيط بالاستمرار في “إتاحة الفرصة لكل الممتحنين للاطلاع على أوراق امتحاناتهم متى طالبوا بذلك”، إضافة إلى “إيجاد حلول استثنائية بالنسبة للمترشحين لهذا الامتحان، الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في الامتحان السابق كعامل السن أو غيره”.
وفي الإطار ذاته، أكدت المؤسسة الدستورية ذاتها على ضرورة “إحاطة الامتحان الجديد بكل الضمانات الممكنة التي من شأنها أن تبعث الاطمئنان لدى الممتحنين”، موصية بالأخذ بعين الاعتبار المقترحات الواردة في تقريرها وفق آجال زمنية محددة تتيح إمكانية تسليم شواهد الأهلية في بداية شهر أكتوبر 2023.”
