اللجنة التنفيذية للاستقلال تخلط حسابات رئيس الحكومة

في الوقت الذي كان فيه رئيس الحكومة ينتظر انتهاء مؤتمر حزب الاستقلال من أجل دعوة قيادات الأغلبية إلى اجتماع حول التعديل الحكومي، وضع التأخر الحاصل في تشكيل اللجنة التنفيذية ل”الميزان” رئيس الحكومة أمام أمر الواقع، ليضطر إلى تأجيل الاجتماع إلى وقت لاحق.
مصادر “نيشان” أن جميع الأمناء العامين للتحالف الحكومي مقتنعون بموضوع التعديل الحكومي وينتظرون فقط أن تجتمع الأغلبية من أجل مناقشة الموضوع، أولا من حيث شكله وما إذا كان سيقتصر على تغيير وزير بآخر أم سيطال هيكلة الحكومة فيما يتعلق بوضعية بعض الوزارات التي تم تفكيكها أو جمعها.
وتابعت المصادر موضحة بأن أخنوش يسعى إلى مقاربة مختلفة في تدبير البروفايلات التي ستعرض. فالرجل يريد أن يدفع الأمناء العامين إلى اختيار أسماء قوية وذات كفاءة وخبرة، حتى ولو كان المغني بالأمر مجرد عضو بسيط في الحزب.
لذلك، استبعدت مصادرنا أن يقتنع أخنوش بسهولة باقتراح بعض الأسماء التي توجد في المكاتب السياسية، ومنها أيضا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، لاعتبارات أولها أن الحكومة تشتغل على ملفات ومشاريع تحتاج إلى لها الخبرة والكفاءة، وليس فقط الحضور السياسي.
لكن أخنوش يمني النفس أيضا في ضرب عصفورين بحجر واحد، من خلال اقتراح بروفايلات ذات كفاءة وحضور سياسي أيضا، مادام أن الحكومة ستكون بحاجة لمن يدافع عن حصيلته بمناسبة انتخابات 2026 البرلمانية.