حذر مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من تداعيات لجوء الحكومة المستمر إلى بيع أصول الدولة والاقتراض من المؤسسات المالية الدولية.
وقال إبراهيمي في تصريح لـموقع الحزب، إن هذه الحكومة اليوم لجأت إلى المديونية بطريقة شرهة بحيث أنها استدانت أكثر من 140 مليار درهم، كما أنها لجأت إلى المديونية “المقنعة” لما يسمى بالتمويلات المبتكرة أي بيع أصول مجموعة من مؤسسات الدولة، وأضاف “نحن نخاف على أصول الدولة لأنه إذا أتت حكومة وباعت جميع أصول الدولة وهي محدودة فهذه حكومة لا تنتج وكأنها تريد بيع رأس المال الدولة”.
وتابع إبراهيمي بأن الاقتصاد الوطني هو الذي يجب أن يغطي هذه المصاريف وليس بيع أصول الدولة، وأكد على مسؤولية البرلمان على التوازنات المالية من خلال الفصل 70 من الدستور.
وحسب إبراهيمي يتعين على توفير الموارد الضرورية إذا كنت تريد إحداث برامج اجتماعية، و”ليس عن طريق المديونية واللجوء إلى القروض من البنك الدولي”، وهو ما اعتبره ابراهيمي خرقا للقانون التنظيمي لقانون المالية في مادته الـ 20، التي تؤكد أن اللجوء إلى القروض يجب أن يكون من أجل الاستثمار.
ونبه إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي شدد على أن الحكومة يجب أن تبحث عن موارد قارة والاستدامة في تمويل مجموعة من مشاريع الحماية الاجتماعية وخاصة التغطية الصحية أو الدعم المباشر
وقال “لو أن هذا القرض وُجه لبناء مستشفى أو مدرسة أو إنشاء قنطرة فهذا مقبول وقانوني، الآن هذه الحكومة لجأت ثلاث مرات إلى الاقتراض من البنك الدولي لتمويل برامج استهلاكية للتسيير وهذا غير قانوني” يؤكد المتحدث ذاته.
