تصاعدت رقعة الأصوات المطالبة بضورة وضع سقف زمني واضح، ومحدد، لتنزيل باقي الالتزامات التي حملها محضر اتفاق 26 دجنبر 2023 بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
ودعت فعاليات تعليمية لضرورة الخروج من المنطقة الرمادية، ووضع جدول زمني لأجرأة باقي الالتزامات التي حملها محضر الإتفاق تفاديا لدحرجته لحكومة أخرى خاصة في غياب ضمانات واضحة من طرف الوزارة.
في ذات السياق طالبت الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بالكشف عن مآل التزام الحكومة بتحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي، طبقا لما جاء في محضر اتفاق 26 دجنبر 2023 بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
ووجهت أبلاضي سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أشارات فيه إلى أن المحضر الاتفاق نص على التزام الحكومة بالنظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي بنص تنظيمي لاحق.
ونبهت لكون التراجع عن هذا الالتزام “يُفقد الثقة في آلية الحوار القطاعي، ويكرس الحيف والإجحاف في حق هذه الفئات المقصية من التعويض التكميلي، مما ينذر بتوتر واحتقان جديد في المستقبل القريب”، مشيرة إلى أن “استمرار اللامساواة بين أطر هيئة التربية والتعليم، يشكل مانعا، يحد من الانخراط الفعال والإيجابي لهذه الفئات المقصية من التعويض التكميلي في إنجاح مختلف البرامج والمشاريع الرامية إلى النهوض بالمدرسة العمومية”.
وأضافت بأن الشغيلة التعليمية تتطلع بالسلكين الابتدائي والإعدادي الإفراج عن هذا النص التنظيمي بما يحقق لها العدالة الأجرية داخل القطاع أسوة بزملائهم الذين يستفيدون من التعويض التكميلي، وذلك انسجاما مع تعهدات الوزارة الوصية بتوحيد المسار المهني لموظفي وزارة التربية الوطنية، وتنفيذا لالتزاماتها باعتماد نظام أساسي موحد ومنصف ومحفز.
