وجهت نادية القنصوري، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اتهاما ضمنيا لرئيس الحكومة عزيز اخنوش بعرقلة تعميم الطاقات المتجددة في قطاع الفلاحة لمراكمة أرباحه من البوطا التي تستعمل على نطاق واسع في الضيعات الفلاحية.
وتساءلت ذات البرلمانية عن السبب الذي يؤخر أو يمنع استفادة الفلاحين من الطاقات المتجددة في ضيعاتهم، بدل استعمال الغاز، منبهة إلى أن تضارب المصالح الذي يوجد به رئيس الحكومة، باعتباره الفاعل الأول في قطاع الغاز، يمنع الحكومة من تحقيق طموحات الفلاحين في هذا المستوى.
كما وقفت القنصوري عند عجز الحكومة عن تنفيذ خريطة الطريق للطاقات المتجددة التي رسمها الملك، والذي أعلن عن 52 بالمائة كهدف في هذه الطاقات في أفق 2030.
وقالت خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين 27 ماي 2024، أن الحكومة استلمت القطاع والنسبة المحققة هي 37 بالمائة، معتبرة أن وزارة الانتقال الطاقي غير قادرة على تحريك هذا الرقم بالزيادة الحقيقية المناسبة لما تدعيه من تحقيق الاستراتيجية وتسريع الوتيرة.
وتابعت ذات الحكومة موجهة كلامها للوزارة الوصية: “أنتم غير قادرين على إنجاز هذا الرقم وهذه النسبة نظرا للوتيرة التي تدبرون بها القطاع”، متسائلة في هذا الصدد عما يقع في محطات الطاقات المتجددة بورززات، نور 1 و2 و3؟
