في تطورات جديدة تتعلق بالانتخابات الجزئية في فاس الجنوبية، قدم أسامة أوفريد، مرشح الحزب الاشتراكي الموحد، طعناً لدى المحكمة الدستورية لإبطال انتخاب خالد العجلي، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي فاز في الانتخابات.
وفقاً لمصادر نيشان، فإن الطعن جاء بناءً على ما وصفه أوفريد بـ”خروقات شابت العملية الانتخابية”. ومن هذه الخروقات، حضور كل من مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومحمد أوجار، وزير العدل السابق، في المهرجان الخطابي، وتقديمهم بصفاتهم الوزارية وليس كقياديين حزبيين فقط.
واعتبر أوفريد هذا الحضور، بمثابة “انحياز” من أعضاء الحكومة التي تمارس السلطة التنفيذية، مما يفرض عليهم النأي عن أي تدخل في الانتخابات لتفادي التأثير على إرادة الناخبين، وهو ما يجعل مشاركتهم بصفاتهم الحكومية إخلالاً بمبدأ المساواة بين المرشحين.”
من جهة أخرى، أشار أوفريد في طعنه إلى أن مرشح “الحمامة” خالد العجلي عرض وصلة إعلانية زعمَ من خلالها أنه خريج جامعة الأخوين، بينما لم يسبق له تلقي أي تعليم في هذه الجامعة أو الحصول على أي شهادة منها، مما اعتبره الطاعن تضليلاً للناخبين.
كما أثار أوفريد في طعنه ادعاء العجلي خلال حملته الانتخابية بأنه قام بتشغيل آلاف الأشخاص في شركاته، معتبراً ذلك تأثيراً غير مبرر على إرادة الناخبين، خاصة وأن كلمة “الآلاف” تحمل في طياتها مبالغة وتزييفاً للحقائق.
وكان خالد العجلي، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، قد فاز شهر أبريل الفائت، بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة فاس الجنوبية، 9767 صوتا مقابل 3854 صوتا لأقرب منافسيه في الترتيب، محمد خيي مرشح حزب العدالة والتنمية.
وأعيد تنظيم الانتخابات في الدائرة المحلية التشريعية فاس الجنوبية بموجب قرار صادر عن المحكمة الدستورية والتي أعلنت فيه عن شغور المقعد المذكور بعد تجريدها للاتحادي عبد القادر البوصيري منه؛ وذلك بعد عزله من مسؤوليته الانتدابية بجماعة فاس بحكم إداري، إثر ارتكابه أفعالا تمس بأخلاقيات المرفق العمومي.
