أوقف القاضي خوان كارلوس بينادو، رئيس محكمة التحقيق رقم 41 في مدريد، مساعي الهيئة الحقوقية “الأيادي النظيفة” في هجومها على بيغونيا غوميز، من خلال قرار صدر في 10 مايو الماضي، حيث أبلغهم بأنهم مجرد مبلِّغين عن القضية ولا يمكنهم الاستمرار في إرسال الوثائق إلى المحكمة ورفع مطالب “غير معقولة”.
وبهذا كان على هذه الهيئة المقربة من أقصى اليمين الإسباني، والتي يرأسها المحامي ميغيل بيرناد، تقديم ضمانات جديدة في القضية والدخول بشكل رسمي في هذا الإجراء، وهو ما لم يحدث حتى الأسبوع الماضي.
وفقاً للملخص الذي حصلت عليه صحيفة ABC، بعد تقديم الشكوى، أضافت “الأيادي النظيفة” وثيقتين، الأولى، تقرير تحقيق عن ملف “غوباليا” وبعض الانتهاكات المزعومة للشروط اللازمة للحصول على عقود؛ والثانية في 8 مايو، حيث حذرت من خطر تدمير الأدلة من قبل بيغونيا غوميز في الخارج، وطلبت اتخاذ تدابير احترازية: سحب جواز سفرها وإلزامها بالمثول دوريًا أمام المحكمة.
“المطالبة بسحب جواز سفر المدعى عليها غير مبررة تمامًا بل وغير معقولة، وبما أن المبلِّغ قد أحاط الجهة القضائية المعنية بالعلم من خلال الشكوى ولم يكن طرفًا في الإجراءات، فإنه لا يملك أي حق للمطالبة بأي نوع من القيود”، وفقا لقرار القاضي.
أعلم القاضي ذات الهيئة الحقوقية في نفس القرار أن “أي وثائق تقدم من الآن فصاعدًا سيتم إعادتها، دون النظر إلى الطلبات التي قد تحتويها نظرًا لكونها ليست طرفًا في الإجراءات”.
كما ذكرت ذات الصحيفة، فإن هذه واحدة من الحالات القليلة التي يتفق فيها المدعي العام والقاضي في هذه القضية، “نحن نتفق مع القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق في 10 مايو 2024، والتي عرفناها اليوم، ويعتبر تكرار تقديم الوثائق وطلب الإجراءات القضائية بدون أن يكونوا ممثلين رسميًا، غير مناسبة”، قال مكتب المدعي العام في هذا الصدد.
