فاتورة استيراد الأبقار تتجاوز 185 مليار سنتيم خلال 18 شهرا فقط..

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن فاتورة رؤوس الأبقار التي استوردها المغرب، إلى حدود مارس الماضي.
وقال الوزير المنتدب، ضمن جواب عن سؤال برلماني كتابي، حول “الانعكاس المالي لوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة على خزينة الدولة وعلى القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”، إن “عدد رؤوس الأبقار الأليفة المستوردة خلال الفترة الممتدة من 21 أكتوبر 2022 إلى متم شهر مارس 2024، بلغ حوالي 120 ألف رأس، بقيمة استيراد تصل إلى 1.84 مليار درهم”، مشيرا إلى أن 83 في المائة من هذه الواردات كانت من أوروبا.
وووفق لقجع فقد تم استيراد 547 رأس من الأبقار في أكتوبر 2022، بوزن إجمالي يناهز 183.86 طن وكلفة مالية تقدر بـ 5.22 مليون درهم، قبل أن يرتفع حجم الواردات إلى 3102 رأس، في نونبر من السنة نفسها، وبوزن يصل إلى 980.37 طن وقيمة مالية بنحو 29.22 مليون درهم.
و في مارس 2023، ارتفعت الواردات من الأبقار حيث وصل عدد الرؤوس المستوردة إلى 13 ألف و561 رأس، بقيمة مالية تتجاوز 224 مليون درهم، ووزن يفوق 6 آلاف و112 طن،
كما تنامت الواردات بشكل مطرد حتى وصلت إلى ذروتها في نونبر 2023 إذ بلغت 15 ألف و891 رأس، ووزن يبلغ 6 آلاف و650 طن، فيما بلغت الكلفة مالية نحو 254 مليون درهم.
وأفاد لقجع في جوابه بأن واردات الأبقار شهدت انخفاضا مع بداية سنة 2024 مقارنة بنهاية 2023، مشيرا إلى 1926 رأس في يناير بوزن 763 طن وقيمة 29 مليون درهم. قبل أن يرتفع العدد في مارس إلى 5236 رأس بوزن 2183 طن وقيمة مالية تقدر بـ 79.68 مليون درهم.
وتابع لقجع أنه “أخذا بعين الاعتبار واردات الأبقار الأليفة ذات المنشأ الأوروبي التي تستفيد من رسم استيراد تفضيلي قدره 2.5 في المائة في حدود حصة سنوية قدرها 40 ألف رأس، فإن النقص في المداخيل الجمركية المترتب عن الإعفاء من رسم الاستيراد المطبق على الأبقار الأليفة يقدر بـ 1.85 مليار درهم”.
وكشف بأن “ميزانية الدولة تحملت أيضا ما يقارب 360 مليون درهم من الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عن استيراد هذه الأبقار ابتداء من 3 فبراير 2023”.