وسط انتقادات برلمانية.. الحكومة تخصص 1400 مليار للحوار الاجتماعي و”لارام” ومكتب الكهرباء

قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمام لجنة المالية بمجلس النواب اليوم الاثنين، المرسوم القاضي بفتح اعتمادات مالية إضافية للميزانية بقيمة 14 مليار درهم، منها 6.5 مليارات درهم، مخصصة لتغطية الحوار الاجتماعي، و4 مليارات درهم موجهة للمكتب الوطني للكهرباء، و 3.5 مليارات درهم لدعم شركة الخطوط الملكية المغربية.
وفي محاولة لطمأنة البرلمانيين عن مصدر هذه التمويل الاستثنائي، سجل لقجع وجود ارتفاع في المداخيل الضريبية والجمركية، الأمر الذي مكن من توفير هوامش مالية إضافية للميزانية بقيمة 14 مليار درهم.
وارتفعت المداخيل الضريبية إلى حدود متم ماي الماضي بـ 14,58 في المائة، فيما ارتفعت المداخيل الجمركية بـ10,48 في المائة، مما مكن من توفير اعتمادات لمواجهة الحاجيات.
وأبدى عدد من برلمانيي المعارضة انتقادات للحكومة فيما يتعلق بقرار فتح هذه الاعتمادات الاستثنائية، خاصة أن اللجوء لها مل دائما مرتبطا بالنفقات الطارئة التي تستوجب اللجوء إلى فتح هذه الاعتمادات.
لكن لقجع كان له رأي آخر. فمن جهة أكد الوزير أن مخرجات الحوار الاجتماعي لم يتم توقعها في قانون المالية 2024، مما يستلزم فتح هذه الاعتمادات لتنفيذ التزامات الحكومة، فيما لم تكن الحكومة تتوقع أيضا تقلبات سعر المحروقات النتائج المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الأمر الذي جعل الحكومة مطالبة بتدخل أو الزيادة في سعر الفواتير.
وبخصوص دعم “لارام”، أفاد لقجع بأن هذه الاعتمادات ستوجه لتعزيز تنافسية الشركة، على اعتبار أن “لارام لا يمكن أن تنافس قاريا ب40 طائرة في أفق 2035”.