اتساع الإضرابات يفاجئ الحكومة رغم الزيادة في الأجور

على الرغم من الزيادة التي أقرتها الحكومة في أجور الموظفين، والتي ستكلف حوالي 6.5 مليار درهم لتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، تواجه الحكومة موجة إضرابات تتسع شيئا فشيئا على مستوى عدد من القطاعات العمومية.
ويدخل اليوم موظفو وزارة الصحة في إضراب يمتد لثلاثة أيام، فيما سينفذ المتصرفون، الذين يقدر عددهم بحوالي 30 ألف موظف، إضرابا وطنيا اليوم الثلاثاء مع وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بدعوة من الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة.
وتظهر هذه الإضرابات عدم رضى عدد من فئات الموظفين بمخرجات الحوار الاجتماعي بسبب عدم استجابتها للمطالب القطاعية، بينما سبق للحكومة أن نهجت سياسة الفئوية من خلال الاستجابة لقطاعات بعينها، من قبيل موظفي التعليم والأطباء والأساتذة الجامعيين.
وتواجه الحكومة ارتباكا حقيقيا في بعض القطاعات الحيوية، خاصة الصحة. ذلك أن مجموعة من الخدمات تعيش حالة من التوقف شبه التام، كما هو الحال بالنسبة لتلقيح الأطفال والعمليات الجراحية غير الاستعجالية والفحوصات بالأشعة وغيرها من الخدمات التي يتم تقديمها من طرف الممرضين وتقنيين الصحة.