انتقدت النقابة الوطنية لقطاع العدل”غياب جدول زمني دقيق لإصدار النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتفق عليه مع وزارة العدل، بالإضافة إلى استمرار نقص الموارد البشرية والمادية”.
وأشارت الهيئة النقابية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ضمن بلاغ صادر عنها إلى “معاناة موظفي القطاع من الاكتظاظ ونقص البنية التحتية التي تضمن ظروف عمل مناسبة داخل المحاكم، مما يعرقل تنفيذ برامج الإصلاح المرجوة ويؤثر سلباً على الإنتاجية والأداء”.
كما طالبت النقابة من البلاغ ذاته بـ “إصدار مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بشكل عادل ومحفز يضمن الحماية القانونية والمادية لجميع الموظفين وفقاً للمقترحات المتفق عليها مع وزارة العدل، وزيادة تعويضات الحساب الخاص لجميع الموظفين دون استثناء، مع منح المهندسين تعويضات وفق المرسوم رقم 2-10-500 الذي تم إلغاؤه دون وجه حق”.
من جهة أخرى، ناشدت النقابة بـ “تحسين جودة خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل، وتوسيع نطاقها، والتسريع بإصدار مشروع القانون الذي ينظمها بما يضمن دمقرطتها وضمان تمثيلية حقيقية للموظفين في جميع هياكلها”.
وختاما دعت النقابة حكومة أخنوش إلى “التحرك الفوري لاتخاذ تدابير حماية القدرة الشرائية للجماهير الشعبية، وتقليل الفوارق الطبقية والمجالية الصارخة”، محذرة من “ضرورة الوفاء بالتزاماتها تجاه الطبقة العاملة على المستويين المركزي والقطاعي، وإعطاء مؤسسة الحوار الاجتماعي مكانتها الطبيعية لتجنب أي تداعيات قد تهدد السلم الاجتماعي”.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد حاول يوم 02 ماي 2024، احتوء غضب النقابات الممثلة لهيئة كتاب الضبط بالمحاكم، بعد سلسلة الإضرابات التي اصابت المحاكم بشلل كبير، وذلك من خلال عقده اجتماعا بمعية الكاتب العام للوزارة إلى جانب مدير الموارد البشرية، حيث تعهد بتشكيل لجنة حكومية تقنية تتألف من وزارتي العدل والمالية إلى جانب النقابات لمراجعة النظام الأساسي وتحديد كلفته المالية، وذلك بالتوازي مع الانكباب على دراسة الملفات الأخرى، حيث أصدرت الوزارة بلاغا عقب هذا الاجتماع، اعتبرته الهيئة النقابية ذاتها، “بلاغا ضبابيا يفتقر للوضوح و الشفافية مما ينتج عنه تعميق انعدام الثقة و تأزيم الوضع و السلم الاجتماعي والقطاعي”.
