أثار تحديد أكاديمية رياضية خاصة بمزاولة كرة المضرب في سيدي قاسم، لرسوم انخراط مرتفعة انتقادات واسعة؛ وذلك بعد فرض الجهة المشرفة على إدارة هاته المنشأة التي تم بناؤها وتجهيزها بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مبلغ 2500 درهما، كواجب سنوي للانخراط.
في هذا السياق، أبدت فعاليات حقوقية في المدينة مخاوفها بشأن الاقصاء الاجتماعي الناتج عن هذه الرسوم، وتحديدًا انتقاء الشباب بناء على دخلهم ومستوى دخل عائلاتهم، مشيرة إلى ضرورة أن تكون الأكاديمية الممولة من المال العام أكثر تيسيرًا لعملية الانخراط، بهدف توفير فرص متساوية للجميع لولوجها، وخاصةً في مجال رياضة كرة المضرب، التي شهدت تراجعًا في المغرب.
واعتبر المصدر ذاته، ان فرض هذا المبلغ دون مراعاة ما تتطلبه ممارسة هاته الرياضة، من لوزام باهظة ، يعني ان الاكاديمية المشار اليها تم تشييدها لتكون حكرا فقط على أبناء الأثرياء وأبناء العئلات الميسورة في المدينة دون غيرهم.
وتابع المصدر ان هذا الاقصاء يتناقض أيضا، مع النموذج التنموي الجديد الذي شدد على الرياضة كركيزة أساسية من ركائز النموذج الاجتماعي المغربي،.
من جهة اخرى اثارت هاته الفعاليات ضعف البنية التحتية الرياضية في المدينة، حيث تفتقر إلى ملاعب للقرب في المستوى أو مسابح، مما يجعل المجال ضيقًا أمام الشباب، الذين يضطرون في بعض الأحيان إلى الانحراف أو استهلاك المخدرات، وذلك نتيجة للخيارات المحدودة المتاحة امامهم.
