فشلت الحكومة في ملاحقة الفضائح التي تطارد برنامج أوراش بعد أن تحول لوزيعة لعدد من الجمعيات والمنتخبين الكبار.
في هذا الصدد نبهت البرلمانية ثورية عفيف لكون برنامج أوراش الذي تم الترويج له على أنه فرصة لتوفير بعض أيام العمل لبعض المواطنين والمواطنات الذين يعانون من معضلة البطالة، يعرف اختلالات جسيمة ، سواء على مستوى استحقاقات اختيار الجمعيات الموكول لها تنفيذ تلك الأشغال، وتسجيل العاملين المستفيدين منها، أو على مستوى منهجية تحديد نوع الأشغال وتتبع إنجازها.
وقالت عفيف في سؤال برلماني موجه لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن “طابع العشوائية وتحكم منطق الزبونية والمحسوبية والتلاعبات يهمين على البرنامج”، من قبيل “تسجيل واستفادة أشخاص أشباح وأسماء وهمية كوسيلة لنهب واختلاس من المال العام المرصودة”.
وقالت عفيف أن هذا الوضع يكشفه مضمون الأشرطة المتداولة والمنشورة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي حول ذلك الفساد، مُحيلة على شريط بخصوص بعض أشغال البرنامج بإحدى المناطق بإقليم الفقيه بن صالح.
وشددت عفيف على أن خطورة هذا الوضع وما يكتسيه من فعل إجرامي يطال المال العام، يستدعي فتح تحقيق في كل القضايا المذكورة، وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية المال العام والعدالة الاجتماعية والمجالية.
