بعد إقالتها من عضوية مجلس فاس خلال دورة ماي الماضي بسبب تغيبها عن جلساته منذ العام الماضي 2023، عقب “فرارها” إلى تركيا قُبيل وقت قصير من إصدار قرار إغلاق الحدود في حقها، بسبب الاشتباه بتورطها في قضية “البوصيري من معه”، جاء الدور هذه المرة على مجلس عمالة فاس ليصدر خلال أشغال دورة يونيو العادية، قرار الطرد في حق المستشارة التجمعية “سارة خضار” بسبب غيابها بدون عذر مقبول.
وكانت “خضار” قد خلقت الجدل شهر يناير الماضي بعد ارسالها شهادة طبية باللغة التركية الى رئيس مجلس مقاطعة سايس الذي كانت تشغل فيها منصب النائبة الأولى للرئيس مكلفة بالتعمير، وذلك لتبرير غيابها عن أشغال الدورة العادية ليناير 2024.
وتضمنت الشهادة الطبية التي توصل بها “مكتب المجلس” إذاك، الإشارة الى “عجز بدني” حدده الطبيب التركي في 6 أشهر قابلة للتمديد، وهو ما اعتبره مستشارون من المعارضة بمثابة “حيلة مكشوفة” لجأت اليها “مستشارة الأحرار” لتجنب عزلها بسبب الغياب وفي نفس الوقت ضمان إستمرار تلقيها لتعويضاتها المالية.
يذكر أيضا أن النيابة العامة، كانت قد أصدرت أمرا دوليا بإلقاء القبض على سارة خضار، والتي لازالت الى حدود اليوم خارج المغرب.
