بات في حُكم المؤكد فقدان حزب التجمع الوطني للأحرار لمقعد برلماني بالرباط بعد إدانة البرلماني عبد الرحيم واسلام بالحبس النافذ من أجل إصدار شيكات دون رصيد.
وتم وضع ملف البرلماني التجمعي أمام المحكمة الدستورية بعد أن صار الحكم نهائيا ما يعني حسب مصادر نشيان أن قرار تجريده من المقعد البرلماني مسألة وقت فقط.
فُقدان حزب رئيس الحكومة لمقعد برلماني سيرفع عدد البرلمانيين المتابعين، والمدانين من طرف القضاء خلال هذه الولاية لرقم قياسي، كما سيخلق منافسة شرسة بدائرة المحيط التي فاز فيها واسلام قبل أن يطيح به شيك بدون رصيد.
ووفق مصادر نيشان فإن فتح باب التنافس حول المقعد سيشكل مناسبة لعدد من الأحزاب من أجل اختبار جاهزيتها وقدرتها على التعبئة، خاصة بعد الانتخابات الجزئية التي جرت بفاس، والتي اضطرت فيها الأغلبية لوضع جميع بيضها في سلة واحدة من أجل ضمان انتزاع المقعد الذي كان يشغله البرلماني البوصيري، وذلك بعد تحقيق حزب العدالة والتنمية لنتائج مهمة في مواجهة أحزاب الأغلبية مجتمعة،و التي دفعت في اتجاه التصويت على مرشح واحد.
