التحقت وزارة الأوقاف بموجة الزيادات الحكومية بعد أن قررت رفع سومة الأوعية العقارية التي تُستغل من قبل شريحة واسعة من المواطنين سواء للاستعمال الحرفي أو المهني أو السكني خاصة بالمدن العتيقة التي تضم أغلبها فئات اجتماعية هشة وفقيرة.

وكشف سؤال برلماني كتابي أن “العديد من المكترين فوجئوا مؤخرا بقرار صادر من قبل المصالح الإدارية للأوقاف تلزمهم بتوقيع عقود كراء جديدة تتضمن بنودا تعجيزية، تلزمهم من خلالها بالزيادة في السومة الكرائية الحالية بمبالغ تفوق النسب الكبيرة المقترحة والتي لاقبل لهم بها”.

وأورد ذات المصدر أن هذه “العقود الموزعة عليهم لم تراع وضعيتهم الاجتماعية الصعبة ولا تتماشى وروح مدونة الأوقاف وخاصة مقتضيات المادتين 80 و94. حيث لا يجوز كراؤها بثمن أقل من كراء المثل بالنسبة للمحلات الجديدة ولا ينطلي على العقود السابقة”.

كما أن الزيادة في السومة الكرائية بنسبة لا تقل عن عشرة في المائة من هذه السومة عند كل تجديد، قد تؤدي حسب المصدر ذاته  إلى الزيادة بنسب تفوق الألف في المائة .

وطالب ذات السؤال وزير الأوقاف بالكشف عن حيثيات وأسباب هذا القرار المفاجئ الرامي إلى الزيادة في السومة الكرائية على العقارات الوقفية المعدة للسكنى والاستعمال الحرفي بنسب كبيرة،و التدابير التي ستُتخذ لإيجاد تسوية لهذا الملف عبر مراجعة هذه السومة الجديدة بما يراعي وضعية المكترين البسطاء.