كشفت صحيفة “لوسوار” البلجيكية أن القضاء البلجيكي قرر إنهاء ملف قضية “قطرغيت” فيما يتعلق بالمشتبه بهم المغاربة، تاركاً للمغرب مسؤولية التحقيق مع مواطنيه المتورطين في شبهات الفساد والتدخلات في البرلمان الأوروبي.
وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار يأتي في ظل تقارب كبير بين بلجيكا والمغرب، حيث تسعى بروكسل لتجنب أي توترات دبلوماسية مع الرباط.
وتعود قضية “قطرغيت” إلى عام 2022 عندما أثيرت مزاعم حول قيام مسؤولين مغاربة بتقديم رشاوى للنواب الأوروبيين أنطونيو بانزيري وأندريا كوزولينو ومساعدهما السابق فرانشيسكو جيورجي، بهدف التأثير على مواقفهم داخل البرلمان الأوروبي لصالح المغرب.
وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أشار في عام 2023 إلى هذه القضية، معتبرًا أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي “تتعرض من حين لآخر لتحرشات قضائية وإعلامية تهدف إلى ضرب عمق هذه الشراكة”.
وشدد بوريطة، في ندوة صحفية عقب مباحثاته مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، الذي كان يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، على أن هذه الشراكة قائمة على عدة مبادئ وليس فقط على مصالح، وهي قادرة على تخطي جميع الصعاب.
من جهته، أعرب بوريل عن قلقه إزاء هذه القضية، داعيًا إلى انتظار نتائج التحقيق.
