دعا نائب برلماني لتسهيل حصول الأساتذة المصابين بأمراض نفسية على بطاقة المعاق التي أعلنت عنها الحكومة الشهر الماضي.
ووجه البرلماني حسن اومربيط سؤالا كتابيا لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أشار فيه “لمعاناة الأساتذة المصابين بالأمراض النفسية والعقلية من صعوبة الحصول على بطاقة الإعاقة، وهو ما يؤدي إلى ضياع حقوقهم الدستورية”.
وأفاد اومربيط بأنه طبقا لأحكام المرسوم 2.97.218 الصادر في 19 دجنبر1997 بتطبيق القانون رقم 05.81 والقانون رقم 07.92 المتعلقين بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والأشخاص المعاقين، يتم إعفاء الأستاذات والأساتذة من مهام التدريس بسبب إعاقة وتسند لهم مهام إدارية.
وتابع بأن المصابين بالأمراض النفسية والعقلية “مُستثنون من الحصول على بطاقة الإعاقة التي تُعد وثيقة ضرورية لإثبات المرض والإعفاء بالتالي من مهام التدريس”.
ونبه ذات المصدر إلى أن الأساتذة المرضى “يُعانون في صمت من تبعات المرض الذي يؤثر بشكل قوي على حياتهم الصحية وعلى أدائهم المهني والبيداغوجي، خصوصا أن منهم من يتردد باستمرار على المصحات المتخصصة”، كما أن بعض الأدوية “تُخلف أعراضا واضحة على سلوكهم ومزاجهم. وهو ما يستدعي تسهيل عملية حصولهم على بطاقة الإعاقة”.
وطالب أومربيط الوزيرة بكشف الإجراءات والتدابير التي ستُتخذ لتسهيل عملية حصول الأساتذة الذين يعانون من الأمراض العقلية والنفسية من بطاقة الإعاقة..
