جاء المغرب في المرتبة الرابعة إفريقيا في مؤشر ارتفاع أسعار الوقود بحسب تقرير لصحيفة “فاينانس نيوز إيبدو”، استنادا إلى بيانات من “أسعار البنزين العالمية”.

ويستمر هذا الوضع على الرغم من الانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية، مما يثير العديد من التساؤلات والمخاوف لدى المستهلكين المغاربة.

المغرب، الذي لا يستفيد من مزايا إنتاج النفط، يعتمد إلى حد كبير على الواردات لتلبية احتياجاته من الوقود.

يعد هذا الاعتماد الهيكلي عاملاً رئيسياً في تفسير ارتفاع الأسعار في محطات التوزيع. وعلى عكس الدول المنتجة، يجب على المغرب أن يتحمل تكاليف السوق الدولية .

وتُمثل الضرائب جزءا كبيرا من سعر الوقود في المغرب. وفي الواقع، فإن 31% من السعر النهائي عند محطات التوزيع يتكون من واجبات ضريبية تفرضها الدولة، في حين يأتي 61% من تكلفة الشراء في السوق الدولية، أما تكاليف التوزيع وهوامش الربح فتمثل 8٪.