على الرغم من الغموض والصمت الذي يحيط موضوع إصلاح المعاشات المدنية، إلا أن الحكومة مصممة على إخراج خطته قبل نهاية السنة، بل تعتزم إحالة القانون الخاصة بهذا الإصلاح على البرلمان شهر أكتوبر المقبل.
هذا ما كشفت عنه نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب. فقد أعلنت الوزيرة أنه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي في شتنبر سيتم عرض رؤية واضحة للإصلاح قبل أن يتم إشراك البرلمان في أكتوبر المقبل، في إشارة إلى عرض القانون المؤطر للإصلاح.
الوزيرة شددت على وجود إجماع واتفاق على أنه “حان الوقت لفتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، وربما تأخرنا في ذلك”.
وأبرزت فتاح العلوي، أن اتفاق الحوار الاجتماعي نص على تعبئة جميع الشركاء من أجل اصلاح انظمة التقاعد.
الوزيرة أكدت على ضرورة أن يتفق الجميع إن كنا نريد إصلاحا يمتد أثره لمدة أربع سنوات فقط أم لثلاثين أور أربعين سنة، في إشارة إلى محدودية الإصلاح الذي اعتمدته حكومة بنكيران.