في تطور لافت قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس،  بالحبس النافذ لمذدة ستة أشهر في حق عبد السلام البقالي عمدة فاس بعد ان استفاد من البراءة في المرحلة الابتدائية.

كما تم إدانة كاتب المجلس  بـ6 أشهر حبسا نافذا ضمن هذا الملف الذي توبع فيه 13 شخصا بلائحة طويلة من التهم من بينها  “التزوير في محرر رسمي واستعماله” و”المشاركة في تبديد أموال عمومية” و”الرشوة” و”استغلال النفوذ” و”عدم التبليغ عن وقوع جناية”.

كما قررت ذات الغرفة رفع عقوبة النائب الثالث للرئيس ويتعلق الأمر بالبرلماني الاتحادي المعزول عبد القادر البوصيري، ، من 5 سنوات سجنا نافذا إلى 8 سنوات سجنا نافذا.

كما تم رفع العقوبة الابتدائية الصادرة في حق 4 موظفين جماعيين، إذ قررت رفعها إلى 3 سنوات حبسا نافذا بدلا من 8 أشهر للأول، وإلى سنتين حبسا نافذا بدلا من 4 أشهر للثاني، وإلى سنتين حبسا نافذا بدلا من 4 أشهر للثالث، وإلى 5 أشهر حبسا نافذا بدل 3 أشهر للموظف الرابع، بينما أيدت أحكام الحبس النافذ في حق 3 موظفين جماعيين آخرين، أدينوا ابتدائيا بـ 4 أشهر، وأحد الوسطاء بعدما أدين ابتدائيا بـ3 سنوات حبسا نافذا.

وقررت الغرفة في ذات الملف رفع عقوبة أحد المقاولين من 3 سنوات حبسا نافذا إلى 5 سنوات سجنا نافذا، ومراجعة العقوبة الحبسية الصادرة في حق أحد الوسطاء من 10 أشهر حبسا نافذا، منها شهران موقوفا التنفيذ، إلى 3 سنوات حبسا نافذا، فضلا عن رفع العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة نافذة بدلا عن 10 أشهر في حق وسيط آخر.