أوردت مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن سنة 2023 شهدت تصفية عقارات تمتد على مساحة 6 آلاف و192 هكتارا من أملاك الدولة (61 مليون و920 ألف متر مربع)، كانت موضوع احتلال غير قانوني من قبل الأفراد والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص، مقابل 6 آلاف و50 هكتارا (60 مليون و500 ألف متر مربع)، في سنة 2022.
وأوضحت المديرية في تقريرها السنوي لعام 2023، المعنون بـ”الملك الخاص للدولة.. أصول إستراتيجية لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب”، أن 6 آلاف و134 هكتارا كانت محتلة من قبل أشخاص ذاتيين ( 99.6 في المائة من إجمالي المساحة)، بينما كانت 58 هكتارا محتلة من طرف الجماعات الترابية (0.69 في المائة)، والإدارات العمومية (0.24 في المائة).
وأشار التقرير إلى أن عملية تصفية الهكتارات المحتلة تمت بطرف مختلفة، حيث جرى تفويت 15 هكتارا للإدارات والمؤسسات العمومية بشكل ودي في 8 حالات، فيما تم معالجة حالة واحدة قضائيا بمساحة 0.3 هكتار.
وبالنسبة للجماعات الترابية، أكد التقرير أنه لم يتم معالجة أي حالة قضائيا، في حين تم بشكل ودي تصفية 31 نزاعا هم مساحة تقارب 43 هكتارا.
وفيما يخص النزاعات القضائية والمساحة الإجمالية للأراضي المعنية بالنزاع، قال التقرير إنه “مع نهاية سنة 2023، كان هناك 5081 قضية جارية تتعلق بالأملاك الخاصة للدولة، تغطي مساحة تبلغ 88 ألفا و195 هكتارا”، موضحا أن 68 في المائة من هذه القضايا (حوالي 3455 قضية) كانت قيد النظر أمام محاكم الدرجة الأولى، و22 في المائة (1118 قضية) أمام محاكم الاستئناف، و10 في المائة 508 قضية) بمحكمة النقض.
وأضاف التقرير أن 78 في المائة من النزاعات تمركزت في جهات طنجة- تطوان -الحسيمة، والدار البيضاء- سطات، وفاس- مكناس، والرباط-سلا- القنيطرة، والشرق، مسجلا أن تلك القضايا شملت مساحة تقدر ب63 ألفا و899 هكتارا، بقيمة مالية تبلغ 3.7 مليارات درهم.
وفيما يتعلق بتظهير الهكتارات المستغلة من طرف الأشخاص الذاتيين دون حق أو سند قانوني، أفاد التقرير بأنه تم معالجة 267 حالة قضائيا تخص مساحة تقدر بـ5 آلاف و240 هكتارا (52 مليون و400 ألف متر مربع)، و186 حالة بشكل ودي تهم مساحة تبلغ 894 هكتارا.
