دعا نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة لتضريب كراء الشقق السياحية وملاحقة المتهربين من المستأجرين.
ووجه ذات النائب سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية أشار فيه إلى أن التطبيقات الخاصة بكراء الشقق والمنازل لمدة قصيرة تعرف إقبالا كبيرا من قبل مستعمليها، غير أن أصحاب هذه الشقق يتهربون من أداء الضريبة على الدخل المستحقة عليهم بموجب الأرباح التي يجنونها من خلال مزاولتهم لهذا النشاط الاقتصادي المذر للدخل.
وفي “ضوء الزيادة الملحوظة في كراء الشقق، خاصة في المدن السياحية كمدينة مراكش، وانكباب مجموعة من المواطنين والسياح على استخدام تطبيقات الكراء واستئجار الشقق والمنازل لمدة قصيرة”، أصبحت الضرورة تستدعي حسب ذات النائب وضع مجموعة من الضوابط وتقنين هذه العملية لتحقيق العدالة الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي، حتى تتمكن الدولة من الزيادة من مداخيلها الجبائية ومواكبة المشاريع والأوراش الكبرى.
وطالب ذات النائب بكشف الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمراقبة وتحصيل الضرائب المستحقة من هؤلاء المستأجرين،و الخطوات المستقبلية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان تأدية الضرائب بشكل صارم وعادل.
