دخل رسمياً حيز التنفيذ قرار الحكومة بفرض رسم مضاد للإغراق على واردات الأفران الكهربائية من نوع “إيتيمات” التركية، وذلك بعد أشهر من إعلان وزارة الصناعة والتجارة عن فتح تحقيق لمعرفة أسباب وأهداف هذا الإغراق، إثر شكاية قدمتها شركتان مغربيتان مصنعتان للأفران الكهربائية، تطالبان من خلالها باتخاذ إجراءات لمواجهة تدفق الواردات التركية على حساب الصناعة المحلية.
وصدر ضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بتاريخ 24 يونيو، القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1443.24 صادر في 26 من ذي القعدة 1445 )4 يونيو 2024، والقاضي بتطبيق رسم مؤقت مضاد الإغراق على واردات الأفران الكهربائية ذات منشأ تركي.
وجاء في نص القرار المنشور في العدد 7311، والذي اطلع عليه نيشان، أنه نظرا لعدم تعاون المنتجين – المصدرين الأتراك والمستوردين المغاربة خلال التحقيق، تم تحديد هامش الاغراق على أساس المعلومات المقدمة من طرف المنتج المصدر التركي itimat في رده على استمارة التحقيق.
وتم احتساب القيمة العادية على أساس المبيعات المحلية المربحة وغير المربحة. بالنسبة للمبيعات المربحة، تم تحديد القيمة العادية على أساس سعر البيع المحلي المعدل الى مرحلة “الخروج من المصنع”، بناء على التعديلات المقدمة من المصدر والتي تعكس الاختلافات في الخصائص التقنية مقارنة بالنماذج المصدرة الى المغرب.
وبالنسبة للمبيعات غير المربحة، تم احتساب القيمة العادية على اساس تكلفة الانتاج مع زيادة التعديلات المتعلقة بواردات المدخلات بموجب نظام الدخول المؤقت والتكاليف العامة والادارية وهامش ربح معقول تم تحديده على اساس الهامش المطبق على المعاملات المربحة.
كما تم تحديد سعر التصدير على اساس السعر المدفوع فعليا او المستحق الدفع للمنتج المعني في مرحلة “الخروج من المصنع”، مع مراعات التعديلات اللازمة للمنتج – المصدر.
من جهة اخرى، أكد القرار أن سعر التصدير والقيمة العادية، تم احتسالهما خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2022 الى 30 يونيو 2023 طبقا لاحكام المادتين 1 و 3 من المرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية الاجتماعية. وتم تحديد هامش الاغراق من خلال اجراء مقارنة بين المتوسط المرجح لاسعار التصدير الى المغرب والمتوسط المرجح لاسعار البيع في السوق المحلية التركية، وذلك وفقا لاحكام المادة 9 من القانون رقم 15.09 السالف الذكر والمادة9.أ من المرسوم رقم 2.12.645 بتطبيقه.
ومن أجل مقارنة عادلة، تم إعادة سعر التصدير والقيمة العادية الى مرحلة “الخروج من المصنع” للمنتج – المصدر طبقا للمادة 8 من المرسوم رقم 2.12.645.
وكانت وزارة التجارة والصناعة”، قد أكدت شهر ماي الفائت على موقعها الإلكتروني إن هامش الإغراق بالنسبة لشركات الأفران التركية بلغ 71.4 بالمئة، في حين بلغ هامش الإغراق لشركة اعتماد 34 بالمئة.
ووقع المغرب وتركيا اتفاقية للتجارة الحرة عام 200، فيما جرى تعديل الاتفاق عام 2020 لفرض رسوم استيراد على بعض البضائع التركية بعد شكاوى من مصنعي النسيج المغاربة.
