أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بيانًا رسميًا اليوم بشأن اتهامات وجهت لضابط في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالاختطاف والاحتجاز القسري لأحد أعضاء جمعية مدنية، وذلك خلال البحث معه بشأن شبهة ارتكاب أفعال إجرامية.
وفقًا للبيان الذي توصل نيشان بنسخة منه، فإن الضابط المعني شكل موضوع بحث قضائي، باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، وذلك بعد الاشتباه في تورطه في ارتكاب أفعال معاقب عليها قانونا.
وأوضحت المديرية أنه “وإعمالا للمقتضيات القانونية ذات الصلة بالبحث التمهيدي، وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، فقد تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، لحاجيات البحث، قبل أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة بعد الانتهاء من جميع مجريات البحث في هذه القضية.
كما نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع تورط الضابط في أي انتهاكات تتعلق بالاختطاف أو الاحتجاز غير القانوني، مؤكدة مؤكد “عدم تسجيل أي شبهات للاحتجاز خارج إطار القانون وفق ما ورد في البلاغ المرجعي.”
ويأتي هذا البيان رداً على بلاغ أصدرته جمعية مدنية تنشط في مجال تخليق الحياة العامة، اتهمت فيه الضابط المذكور بتجاوزات خطيرة أثناء التحقيق معه بشأن شبهات ارتكاب أفعال إجرامية.
الى ذلك، تعهدت المديرية بمواصلة التعاون الكامل مع السلطات القضائية لضمان سير العدالة وفقاً للقانون، مع التأكيد على احترام سرية البحثات والتحقيقات القضائية.
