تمت إدانة ثمانية متهمين، بينهم إسبان ومغاربة، من قبل غرفة الجنايات في المحكمة الوطنية بتهمة الاتجار في الممنوعات والإضرار بالسلامة الصحية للمواطنين.
انتهت طموحات هؤلاء المتهمين في السيطرة على سوق المخدرات في مضيق جبل طارق، عندما قام ضباط فريق مكافحة الجريمة المنظمة بالحرس المدني الإسباني في مالقة بإحباط تنظيمهم، وفق صحيفة “Elfarodeceuta”.
حُكم على سبعة متهمين بالسجن لمدة سنتين بتهمة المس بالصحة العامة، وبالإضافة إلى هذا الحكم، الذي تم التوصل إليه بالتوافق بين دفاع المتهمين، تم فرض غرامة قدرها 150 ألف يورو.
فيما زعيم التنظيم تم الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
تيقنت المحكمة بكونهم جميعهم مارسوا تهريب الحشيش القادم من المغرب إلى إسبانيا، مستخدمين قوارب مثل الدراجات المائية، ثم عملوا على توزيع المخدرات ليس فقط في إسبانيا ولكن أيضًا في نقاط أخرى من أوروبا.
كما ورد في الحكم الذي حصلت ذات الصحيفة على محتواه، نقلا عن تحقيقات الحرس المدني، تم الكشف عن وجود مجموعة من تجار المخدرات مستقرين في نقاط حول مضيق جبل طارق.
منذ عامي 2011 و2013، كانوا ينقلون كميات كبيرة من المخدرات، محافظين على اتصالات ثابتة في شمال المغرب وجنوب إسبانيا.
كانت الأدوار محددة بشكل جيد، خاضعة لهيكل هرمي، مع قادة يصدرون الأوامر وآخرين ينفذونها، وفق ذات محاضر التحقيق.
وكان الزعيم يسيطر مباشرة على العمليات لبيع المخدرات في جنوب إسبانيا، مع تخصيص جزء آخر للشمال، مدخلًا البضائع إلى منطقة “لوغرونيو”، ومن هناك، توزيعها إلى نقاط مختلفة.
كان تتبع الحرس المدني مستمرًا بهدف مراقبة جميع التحركات التي قامت بها المنظمة، منها اتصالات مع روابط في المغرب (بما في ذلك أحد اباطرة تجار المخدرات يوجد في سجن في طنجة)، أو تحركات البضائع من جانب إلى آخر من المضيق.
في النهاية، مر الحرس المدني الإسباني إلى مرحلة التنفيذ، وتم القبض على المتهمين بعد أن تم تحديد تحركاتهم بدقة من قبل المحققين. لم يكن لديهم خيار سوى الاعتراف بدورهم داخل شبكة تجار المخدرات، والاعتراف بارتكاب الجريمة وقبول العقوبات التي صدرت بالتوافق بين الأطراف.
