آيت الطالب يستعين بوزير الداخلية لـ”تحويل” موظفين جماعيين إلى ممرضين

في خطوة لم تعرف حتى اللحظة تفاصيلها الكاملة ولا خلفياتها، وجهت وزارة الداخلية مذكرة إلى رؤساء الجماعات الترابية التابعة لمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة، تحت إشراف الولاة والعمال، من أجل تعيين موظفين جماعيين بهدف إخضاعهم لتكوين في مهن التمريض وتقنيات الصحة.
الخطوة تأتي في سياق الخصاص الذي يعرفه القطاع، لكنها بدأت تثير ردود فعل رافضة في الأوساط المهنية، تزامنا مع الإضرابات والاحتجاجات التي يخوضها الممرضون على خلفية اتفاق مع الوزارة لم يجد بعد طريقه للتنفيذ.
المذكرة دعت إلى تحديد لوائح الموظفات والموظفين الراغبين في الاستفادة من تكوين معين ضمن ثلاثة تخصصات هي التمريض متعدد المهام والتمريض في صحة الأسرة والمجتمع وتقنيات الصحة البيئية، وذلك في إطار شراكة وقعتها وزارة الداخلية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
هذه الشراكة تتيح لموظفي الجماعات، الحاصلين على شهادة البكالوريا التي تخولهم الالتحاق بالتكوينات المذكورة، إمكانية تغيير مسارهم المهني من خلال الاستفادة من تكوين أساسي ومستمر والتطوير والبحث في التمريض وتقنيات الصحة.
وقد تم إمهال رؤساء الجماعات حتى 10 يوليوز الجاري من أجل تسليم لوائح الموظفات والموظفين المرشحين للتكوين، والمستجيبين للشروط المشار إليها، حيث سيجري بعد ذلك إلحاقهم بمسار تكويني في التخصصات المطلوبة، وذلك بالمعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة ISPITS، التابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ويحاول وزير الصحة خالد آيت الطالب أن يستنجد بهذه الفئة من الموظفين للاستفادة من هذه التكوينات من تخفيف تداعيات الخصاص المسجل على مستوى الموارد البشرية بمصالح حفظ الصحة في الجماعات الترابية وملحقاتها.