إسبانيا.. اعتقال 13 شخصًا بتهمة استغلال عمال موسميين من المغرب والسنغال

أسفرت عملية أمنية خاصة نفذها الحرس المدني الإسباني عن اعتقال 13 شخصًا في مورسيا وألبسيتي والتحقيق مع ستة آخرين ينتمون إلى منظمة إجرامية دولية، متخصصة في خداع العمال الموسميين المستقدمين من السنغال والمغرب لاستغلالهم في العمل.
هذا ما أوضحته اليوم الأربعاء مندوبة الحكومة في مقاطعة “كاستيا لا مانتشا”، ميلاجروس تولون، وأكده رئيس القيادة الأمنية في البسيتي، العقيد خيسوس مانويل رودريغو.
عندما اكتشفت المصالح الأمنية الإسبانية احتمالات وجود مخالفات في إدارة التعاقدات الجماعية للعمال في إحدى الشركات الزراعية في هيلين (البسيتي)، بدأت التحقيقات التي كشفت عن عملية اختيار مشبوهة في السنغال والمغرب.
يبدو أن العمال الموسميين الذين تم اختيارهم دفعوا مبالغ تتراوح بين 4000 و6000 يورو، وعند وصولهم إلى إسبانيا، تم منحهم مساكن وأعمال زراعية متدنية، وفق ما نشره موقع “ONDA REGIONAL” الإسباني.
وفي حال لم يرغبوا في الالتزام بعقودهم والعودة إلى بلادهم، كان يتم تحصيل مبالغ تتراوح بين 4000 و12000 يورو منهم لتسوية وضعهم الإداري، وبالتالي كانوا يستغلون القانون الذي يسمح بإدخال الأشخاص إلى البلاد بشكل قانوني للتلاعب عليه بطرق غير مشروعة.
ووفقاً لمصادر من الحرس المدني، تم اكتشاف 300 حالة محتملة خلال السنوات الثلاث الماضية.
تواطأ مع هذه المنظمة الإجرامية، وفق ذات المنبر الإعلامي، مستشارون قانونيون من السنغال والمغرب، بالاضافة إلى موظفين في إسبانيا، فيما كان زعماؤها يعملون كمسهلين في القارة الأفريقية، “من خلال تمتعهم بسمعة لا تشوبها شائبة أمام السلطات العامة”، وفقاً لما أكدته تولون ورودريغو.
كان المهاجرون يعانون من “أيام عمل مرهقة” واقتطاعات غير قانونية من رواتبهم، مما يترك لهم راتبًا يبلغ بالكاد 200 يورو في الشهر. وكانت المنظمة الإجرامية تجني أرباحًا بطرق أخرى أيضًا.
من جهة، كانوا يجبرون المهاجرين على توقيع وثائق لا يفهمونها للتعاقد على خدمات مصرفية أو هاتفية ليتمكنوا من تحصيل العمولات.
ومن جهة أخرى، كانوا يستأجرون مرافق فندقية ومزارع معزولة وغير مستخدمة بعقود تنفخ الأسعار للحصول على إعانات عامة أكبر.
تم تنفيذ ثلاث عمليات تفتيش في هيلين وواحدة في مورسيا، حيث عثروا على وثائق، ومعدات معلوماتية وتقنية، ومنتجات بنكية.
وخلال التفتيش والمقابلات التي أجريت مع المهاجرين، تم التحقق من وجود التحصيلات غير القانونية، والعزل، والظروف المعيشية غير الصحية في المساكن، وحتى نقص الغذاء الذي عانى منه المتضررون.