“فدرالية اليسار”: المحمدية سقطت ضحية تجار الانتخابات والعقارات وتدبيرها يشوبه الاستهتار

عبر مكتب فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية عن سخطه على الوضعية التي آلت إليها مدينة المحمدية.
وأعلن المكتب، في بيان توصل موقع “نيشان” بنسخة منه، أنه “بعد الوقوف على الوضعية العامة التي آلت إليها مدينة المحمدية، عن “الأسف والقلق الشديدين، من الوضع المزري الذي آلت إليه مدينة المحمدية على جميع المستويات، وهو ما لا يستقيم ولا يتناسب مع موقعها المتميز، من حيث الربط الجغرافي بين أهم الجهات الكبرى في المغرب، ومن حيث مقدراتها البحرية والصناعية والفلاحية والسياحية”.
ورفض المكتب ما سماه “استثناء وإقصاء مدينة المحمدية من برامج التنمية الوطنية والجهوية والمحلية، وهو ما ينعكس على الوضعية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين ساكنة المحمدية، حيث تتزايد نسب البطالة في صفوفهم يوما بعد يوم، وتنخفض قدرتهم الشرائية وتتزايد معاناتهم في الولوج للخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وسكن ونقل…”.
كما دعا إلى “اعتماد مخطط تنموي شامل، يرتكز على توفير الشغل اللائق لأبنائها وبناتها، من خلال الحد من إغلاق المقاولات الصناعية الكبرى (لاسامير نموذجا…)، وجلب الاستثمارات الكبيرة القادرة على خلق الثروة والمساهمة في امتصاص البطالة في صفوف الخريجين من المعاهد والمدارس والكليات”.
واعتبر فرع فيدرالية اليسار أن “المحمدية تؤدي اليوم ضريبة سقوطها ضحية تجار الانتخابات والعقارات، الذين سرقوا أصوات المواطنين للتحكم في المجالس الجماعية المتعاقبة ولتمثيل الساكنة في المؤسسة التشريعية، لاستغلال ذلك لخدمة مصالحهم الخاصة والإهمال المطلق لانتظارات ومطالب القاطنين بالمحمدية، والتدمير الممنهج لكل مظاهر الجمال والتنمية التي كانت تتميز بها مدينة الزهور والرياضة الأنيقة”.
وفي هذا الصدد دعا البيان إلى الحد من “مظاهر التصحر والترييف للمدينة، عبر إنقاذ المساحات الخضراء من العطش ومن جشع لوبيات العقار، وكذلك القضاء على ظاهرة أسراب الكلاب والعربات المجرورة بالدواب، ومن خلال الارتقاء بالواقع المزري للطرقات والإنارة العمومية والنظافة رغم المجهودات الجبارة لعمال النظافة، وهو ما يستوجب الاعتناء بالوضع الاجتماعي لعمال نظافة جماعة المحمدية، وإرجاع الموقوفين بجماعة عين حرودة”.
كما عبر المكتب عن “امتعاضه من المستوى الهزيل لتدبير شؤون جماعة المحمدية، وإهمال الرئيس وأغلبيته لمشاكل المواطنين والمواطنات والانقلاب على كل الوعود الانتخابية، وترك المدينة غارقة بدون مخطط تنموي وبدون مبادرات قادرة حتى على الحفاظ على ما تحقق، وبذلك تعيش المدينة على ايقاع الإعدام الممنهج للثقافات والرياضات وسحق ما يمكن للمدينة أن تتميز به بين باقي المدن”.
وختم المكتب بيانه بمطالبة “السلطات الوصية بالتدخل الفوري، وتحمل مسؤوليتها، في حماية القانون ووضع حد لحالة الاستهتار في تدبير الشأن المحلي”.