لا حل في الأفق القريب لأزمة قطاع الصحة، بعد أن دعا التنسيق النقابي الثماني، الشغيلة الصحية إلى التعبئة و الحضور بكثافة للمسيرة الوطنية المقررة بالرباط من باب الأحد إلى البرلمان يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 الساعة 12 زوالا.
الدعوة للتعبئة تزامنت مع قرار خوض إضراب وطني أيام 9 و 10 و11 يوليوز الجاري، و أيام 16 و 17 و 18 من الشهر ذاته بكل المؤسسات الصحية ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش وفق بلاغ للتنسيق الذي ندّد باستمرار تجاهل رئيس الحكومة للاتفاق الموقَّع مع النقابات، مؤكدا أن رئيس الحكومة “بتعامله المشين هذا يهدد صحة المواطنين والسلم الاجتماعي بقطاع الصحة وانخراط الشغيلة في أي إصلاح”.
كما ندد التنسيق بما وصفه بـ “تغول الحكومة ورئيسها وضربه لمبدأ التوافق بمحاولته تمرير مراسيم دون استشارة النقابات، ودعاه إلى سحبها. وقال التنسيق النقابي، أنه “في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الشغيلة الصحية إنصافها وتنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات التي تمثلها، يفاجئ التنسيق النقابي الثماني بقطاع الصحة ببرمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة المقبل في غياب تام لأية معطيات تفصيلية في شأنها، وبشكل انفرادي دون التوافق وإشراك النقابات الممثلة للشغيلة في بلورتها”.
ويتعلق الأمر بمرسوم تطبيق القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
وتمسك التنسيق النقابي بقطاع الصحة، باستمراره في مقاطعة تقارير البرامج الصحية الحملات والاجتماعات مع الإدارة، خلال أيام الإضراب، وابتداء من يوم الإثنين 15 يوليوز 2024 بداية تنفيذ المقاطعة، من خلال مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، مقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، مقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات Consultations Spécialisées))، مقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري الخالص.
