نددت فعاليات جمعوية بالتهميش الذي يعرفه مركز مصمودة بإقليم وزان رغم الاعتمادات المالية المهمة التي صُرفت من أجل تأهليه.
وقالت ذات الفعاليات أن المركز بقي على حاله لسنوات دون أن تعرف المنطقة أي مشاريع من شأنها رد الاعتبار للمركز الذي يتنفس برئة السوق الأسبوعي فقط.
وكانت المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد توصلت في وقت سابق بطلب لإيفاد لجنة من اجل تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في الاختلالات والخروقات الخطيرة التي عرفها مشروع تهيئة مركز مصمودة بعد تبديد أزيد من 900 مليون سنتيم.
كما تم تقديم طلب للمجلس الأعلى للحسابات بعد الوقوف على معطيات دقيقة، تفيد بوجود تلاعبات وإختلالات وإختلاسات لأموال عامة بمشروع تهيئة مركز جماعة مصمودة بإقليم وزان، الذي تم إنجازه من طرف وكالة تنمية أقاليم الشمال باعتبارها حاملة المشروع،وبشراكة مع الجماعة الترابية لمصمودة ،والمجلس الإقليمي لوزان بتكلفة إجمالية قدرها 900 مليون سنتيم.
وشهدت مناقشة النقطة المتعلقة بهذا المشروع في دورة أكتوبر سنة 2017 بجماعة مصمودة، اتهامات خطيرة بالفساد والرشوة والتستر على الاختلالات ونهب المال العام إلى الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذا المشروع” الدي تُحمل عدد من الفعاليات مسؤولية ما إل إليه إلى القيادي في حزب الأصالة و المعاصرة لعربي لمحرشي.
ووفق ذات المصدر فان الفضائح التي انبعث من المشروع فرضت تشكيل لجنة مختلطة حلت بمركز جماعة مصمودة بتاريخ 08 نونبر 2017 وتكونت من لعربي لمحرشي رئيس المجلس الإقليمي لوزان بمعية أعضاء مجلسه، وممثلين عن وكالة تنمية أقاليم الشمال عمالة وزان ورئيس جماعة مصمودة وقائدها إضافة إلى ممثل الشركة المكلفة بإنجاز المشروع وممثل عن مكتب الدراسات المكلف بتتبع إنجاز الأشغال بالمشروع وكذا المهندسين والتقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات العمومية المعنية وممثل عن المختبر المكلف بمراقبة بجودة الأشغال.
وشهد الاجتماع تبادل الاتهامات بين الشركاء حول الاختلالات والخروقات التي عرفها مشروع تهيئة المركز جماعة مصمودة، حيث تم التدقيق في هذه الخروقات من خلال عرض الوثائق والدراسات التقنية وبعد نقاشات مستفيضة تقنية مفصلة تم الإعتراف بوجود اختلالات بالجملة فرضت الاتفاق على إعادة تزفيت الشارع الرئيسي وفق دفتر التحملات وإصلاح قنوات تجميع وصرف المياه، إزالة عمود كهربائي من وسط الطريق العام ،وإستكمال أشغال بناء المدار الطرقي ،مع إنجاز عملية التشجير والكراسي العمومية وفق دفتر التحملات .
كما تقرر إصلاح الكثير من العيوب ،من خلال توقيع محضر من طرف كل الشركاء ينص على انطلاق الأشغال بعد أسبوع من تاريخ توقيع المحضر مع عرض الأشغال عند نهايتها على مختبر متخصص محايد للوقوف على مدى مطابقتها لدفتر التحملات.
