تعهدت وزارة التربية الوطنية بطي ملف الأساتذة الموقوفين خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي الذي انعقد أمس بحضور شكيب بنموسى، والوفد المرافق له، وممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية.
الاجتماع انتهى بالتزام الوزارة بتسوية ملف الموقوفين الستة في القريب العاجل، مع صرف أجور الموقوفين الذين استأنفوا عملهم،و صرف مستحقات الترقية بالامتحان المهني والاختيار برسم 2022.
كما التزمت الوزارة بنشر مراسيم مراكز التكوين الثلاث بالجريدة الرسمية خلال الأسبوع المقبل مع الوفاء بكافة الوعود التي قُدمت للأساتذة المنخرطين في مؤسسات الريادة خلال سنة 2024/2023.
ووفق بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، فقد أكدت الوزارة أن 4 مشاريع في طور الافراج عنها، منها 2 مراسيم، وقرار، وقرار مشترك، فيما لازال 16 مشروعا في طور الإعداد ، في حين تم تنزيل 23 نص تنظيمي،مع الالتزام بالاستمرار في تنزيل ما تبقى من القرارات والمراسيم .
في المقابل تم الاتفاق على انطلاق اجتماعات اللجنة التقنية حول الحركات الانتقالية في شتنبر المقبل، مع إعطاء الوقت الكافي لنقاش الدلائل المرجعية داخل لجنة تقنية تتضمن الوزارة والنقابات .
كما تم الاتفاق على عقد لقاءات تقنية مع الوزارة وكل نقابة على حدة ابتداء من الأسبوع المقبل لمناقشة الملفات التدبيرية .
