تطالب النيابة العامة الإسبانية بمدينة سبتة بعقوبات تصل إلى 13 عامًا حبسا للمتهم الرئيسي و3 سنوات للمتهمين الذين أقاموا علاقات جنسية مع قاصرات في شبكة إجرامية اكتشفتها الشرطة الوطنية.
في مارس 2022، بدأت الشرطة الوطنية الإسبانية في سبتة تحقيقًا لكشف قضية دعارة القاصرات التي كان ضحاياها فتيات مراهقات تم خداعهن لمقابلة بالغين.
انتهت العملية بإحالة القضية إلى القضاء مع استدعاء ما يصل إلى 14 شخصًا بصفة متهمين بعد تقديم شكوى لدى رئاسة الشرطة العليا بأن عدة فتيات قاصرات تم إغواؤهن لممارسة علاقات جنسية في فنادق ومنازل خاصة مع بالغين.
ونقلت وكالة “إيفي” للأنباء عن مصادر من التحقيق أنه تم الاتصال بالضحايا عبر موقع على الإنترنت مقابل عروض مالية، ثم تم تتبع هذه المدفوعات من قبل الشرطة الوطنية للوصول إلى الزبناء.
أحالت النيابة العامة إلى المحكمة أربعة من الأشخاص الذين تم التحقيق معهم، من بينهم المتهم الرئيسي الذي عرض خدمات جنسية لهؤلاء القاصرات وثلاثة زبناء.
في مذكرة التقديم قررت النيابة العامة حفظ الإجراءات ضد شابة كان يعتقد أنها تعاونت في هذا الاستغلال الجنسي، معتبرة أن مشاركتها لم تثبت.
العقوبات المطلوبة
المتهم الرئيسي الذي كان يتوسط في أعمال الدعارة بالفعل وكان على علم بصغر سن الفتيات، متهم بثلاث جرائم تتعلق بالاستمرار في ممارسة الدعارة، بينما يواجه الرجال الثلاثة المتورطون كزبناء، بتهمة الاستغلال الجنسي لقاصرات.
يطلب الادعاء العام أشد عقوبة للمتهم الرئيسي وهي 13 عامًا من السجن، أما الزبناء الثلاثة المتهمون فيواجهون عقوبة السجن لمدة 3 سنوات لكل منهم.
يعتبر الادعاء العام أن كل المتهمين كانوا على علم بصغر سن الفتيات الثلاث اللواتي تم تحريضهن على إقامة علاقات جنسية مع البالغين، وكان الأمر مؤلمًا أكثر في حالة إحدى الفتيات التي كانت في وضعية هشة.
في عام 2021، قام المتهم الرئيسي بتوجيههن حول كيفية ممارسة الدعارة عبر موقع إلكتروني كان يُستخدم من قبل البالغين لطلب هذه الخدمات.
ويعتبر الادعاء العام أنه كان يربط بين البالغين وهؤلاء الفتيات، حيث كان ينظم اللقاءات في غرف مستأجرة ويحدد جداول المواعيد.
إلى جانب ذلك، كان يقوم بوظيفة أخرى، وهي تحديد سعر الخدمة الجنسية، حيث كان يحتفظ بـ 50% من العائدات لنفسه.
