في خطوة لم تكن مفاجئة، قرر وزير التعليم العالي والابتكار والبحث العلمي، عبداللطيف الميراوي، إعفاء عبدالعزيز بن ضو رئيس جامعة ابن زهر من منصبه، وذلك أسبوعين بعد إصدار محكمة الاستئناف بأكادير عقوبات حبسية موقوفة التنفيذ في حق أساتذة جامعيين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية.
وقالت مصادر نيشان إن الوزير الميراوي وقع قرارا يقضي بإنهاء مهام بنضو على رأس الجامعة، بالتزامن مع الجلسة ما قبل الأخيرة التي عرفت اسدال الستار على هذا الملف، والتي شهدت ايضا انظمام الجامعة كطرف مدني في القضية.
في السياق ذاته، لم تستبعد المصادر، ان يكون الزج بالجامعة في هاته القضية، من بين أسباب الى جانب أخرى، عجلت بالاستغناء عن بن الضو، وذلك بعد ان ظل هذا الاخير يرفض منذ انطلاق أطوار المحاكمة الحضور للشهادة بصفته مصرحًا في القضية الجنحية. ما اضطر المحكمة شهر مارس الفائت إلى تغريمه مبلغ 2000 درهم.
وأشارت المصادر إلى تلقي بنضو عدة توبيخات من قبل الوزارة، نتيجة تراكم الأخطاء وعشوائية التدبير الذي رافق فترة رئاسته للجامعة منذ سبتمبر 2020، خلفًا لعمر حلي الذي شغل المنصب منذ عام 2011. ومن بين الاختلالات التي أثارت الجدل، شكاوى تقدمت بها هيئات حقوقية بخصوص “تكوين عصابة إجرامية لإصدار شواهد جامعية بالتزوير في سجلات ومحاضر رسمية بجامعة ابن زهر، واستغلال النفوذ وتبديد المال العام بسوء نية”.
بالاضافة الى توجيه مجموعة من الأساتذة الجامعيين بجامعة ابن زهر في أكادير في وقت سابق، مراسلة الى “عبداللطيف ميراوي” وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يستفسرون من خلالها عن مآل شكاية سبق أن وجهوها الى الوزارة الوصية، بخصوص “سرقة علمية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية” في أكادير.
وكانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت أخيرا، ضمن قرار منشور بالجريدة الرسمية، عن فتح باب الترشيحات لرئاسة جامعة ابن زهر بأكادير.
وأشار قرار الترشح لرئاسة الجامعة، إلى أن ملفات الترشيح تسحب من مقر الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الكائن في زنقة إدريس الأكبر، حسان، الرباط، أو من موقع الوزارة على الإنترنت ابتداء من 29 يوليو إلى 2 غشت 2024، خلال أوقات العمل الرسمية داخل الإدارات العمومية.
يذكر ايضا ان المحكمة الابتدائية بأكادير، كانت قد أدانت نهاية الشهر الفائت كلا من “م.و”، المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، و “ر.ص”، الموظف بالمدرسة، المتهمين بصنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وانتحال صفة، وفقًا للفصول 360 و361 و366 و380 و381 من القانون الجنائي المغربي بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ.
و حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا و حضوريا بعدم مؤاخذة المتهم الاول (م.و) من أجل جنحة انتحال صفة و التصريح ببرائته منها و مؤاخذته من اجل باقي المنسوب اليه، و الحكم عليه بأربعة اشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها(1000) درهم مع تحميله الصائر مجبرا في الادنى و بعدم مؤاخذة المتهم الثاني (ر.ص) من أجل جنحة صنع اقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة و التصريح ببرائته منها، مع مؤاخذته من اجل باقي المنسوب اليه والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و غرامة نافذة قدرها (1000) درهم مع تحميله الصائر مجبرا في الادنى في الدعوى المدنية التابعة.
كما قررت المحكمة عدم قبول طلبات جامعة ابن زهر في شخص ممثلها القانوني عبد العزيز بن ضو و تحميل رافعها الصائر وقبول طلب المطالب بالحق المدني هشام مفتاح شكلا في الموضوع رفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.
