نقابة مخاريق تخلط الأوراق وتطالب بـ2500 درهم في أجور موظفي الصحة

في الوقت الذي غابت فيه الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والتي تعتبر أكبر مركزية نقابية في القطاع، عن الاجتماع الذي انعقد الأسبوع الماضي بين النقابات ووزير الصحة، بتكليف من رئيس الحكومة، أصدرت النقابة اليوم بلاغا سيخلط أوراق الحكومة، بعدما تشبثت بزيادة 1000 درهم لمهنيي القطاع على غرار جميع موظفي الدولة، وصرف المبالغ المحددة للرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين وتقنيي الصحة في 1500 درهم، والأطر الإدارية والتقنية بمبلغ 1200 درهم.
النقابة طالبت، في بلاغ توصلت “نيشان” بنسخة منه، بعدم الخلط بين الزيادتين، وهو ما سيجعل الحكومة في مأزق حقيقي، في وقت يبدو واضحا أن الأمور بدأت تعرف نوعا من الاختلاف في التقدير داخل التنسيق النقابي الذي يدفع في اتجاه أن تكون 1500 درهم شاملة للزيادة برمتها، علما أن نقابة مخاريق أعلنت في هذا البلاغ تشبثها بالتنسيق النقابي.
أيضا، طرحت نقابة الاتحاد المغربي للشغل مطلبا من شأنها أن يعقد مهمة الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بمطلب الحفاظ على صفة الموظف ومركزية الأجور. ذلك أن النقابة دعت بشكل صريح إلى السحب الفوري للمراسيم التي قالت إنه “تم تمريرها من جانب واحد، وخاصة في شقها المتعلق بالوضع الإداري للموظفين، والتي لم تأخذ بتعديلات الحركة النقابية عليها، بما فيها ضمان تمثيلية متوازنة وشاملة للجميع في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية والوكالتين.
وتشبثت النقابة بالحفاظ على مكتسبات وصفة الموظف العمومي لجميع موظفي وموظفات القطاع وتمتيع العاملين في المراكز الاستشفائية بها، ومراجعة المواد 15 و16 و17 من القانون رقم 08.22 والمراجعة الشاملة للقانون رقم 09.22 لإقرار ذلك، مطالبة في الآن ذاته بعدم المساس بأجور المضربين، “باعتبار إضرابات الأطر الصحية نتيجة اضطرارية لتنصل الحكومة ووزارتها في الصحة من التزاماتهما وتجاهلهما لمطالبهم المشروعة”.