أدانت محكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الجمعة، المحامي محمد زيان الأمين العام السابق للحزب المغربي الحر، بخمس سنوات سجنا نافذة.
وتُوبع زيان إلى جانب اثنين آخرين بناء على شكاية من المكتب الحالي للحزب الليبرالي الحر، اتهم خلالها بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب، وتمت إحالة الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر متابعة زيان في حالة اعتقال بينما قرر متابعة الآخرين في حالة سراح.
وبق أن تم اعتقال الوزير السابق، محمد زيان، الذي عُرف بآرائه المعارضة في الأعوام الأخيرة، بعد تأييد محكمة الاستئناف بالرباط حكما بسجنه ثلاثة أعوام، على خلفية دعوى رفعتها ضده وزارة الداخلية.
وكان، محمد زيان (82عاما)، قد أدين بهذه العقوبة ابتدائيا في 23 فبراير، وأطلق سراحه بكفالة بعد استئناف الحكم.
لكن محكمة الاستئناف أمرت، “بإلقاء القبض على المعني بالأمر، وإيداعه السجن بناء على التماس تقدمت به النيابة العامة”.
وحوكم زيان في هذه القضية بناء على شكوى وزارة الداخلية، ووجهت إليه النيابة العامة 11 تهمة بينها “إهانة رجال القضاء وهيئات منظمة”، و”بث وقائع وادعاءات كاذبة”، و”الخيانة الزوجية”، و”التحرش الجنسي”.
