وجهت نبيلة منيب، البرلمانية والقيادية في الحزب الاشتراكي الموحد، انتقادات لاذعة لمشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23، الذي عرضه وزير العدل عبداللطيف وهبي صباح اليوم الثلاثاء في مجلس النواب.
وأوضحت منيب أن “القانون الجديد سيؤدي إلى تخويف المواطنين من اللجوء إلى المحاكم، بسبب رفع الغرامات وإلغاء مبدأ المجانية”.
واعتبرت منيب أن القانون المذكور يتعارض مع مقتضيات الدستور وحقوق المتقاضين والمحامين، لعدم مراعاته للحق في الاستئناف والنقض وتجاوزه لمبدأ المحكمة العادلة. كما دعت إلى ضرورة إقرار قانون يضمن الفصل بين السلطات، معتبرة أن ذلك هو المدخل لتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات وضمان الوصول إلى العدالة والمساواة والمجانية والأمن القضائي لتحقيق العدل وضمان المحاكمة العادلة.
في السياق ذاته، طالبت منيب وزير العدل عبداللطيف وهبي بتوضيح فلسفة النص وأسباب تقديمه، بالإضافة إلى تفسير الرهانات المرتبطة بالمشروع.
من جهته، أكد وزير العدل عبداللطيف وهبي أن الوزارة حرصت على إعداد مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، باعتماد منهجية تشاركية واسعة استقت خلالها آراء ووجهات نظر مجموع المتدخلين في الحقل القضائي. وأشار إلى أن الوزارة عملت على ملاءمة مواده مع مقتضيات الوثيقة الدستورية، ومبادئ حقوق الإنسان، ووعيها بأهمية تنزيل الالتزامات التي يفرضها الدستور، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بضمان الحريات والحقوق.
