تزامنا مع الاستماع لعمدة الدار البيضاء من طرف الفرقة الوطنية، طالبت فعاليات جمعوية بمدينة سلا بفتح ملفات عمدة سابق للمدينة تحول لملياردير، والتحقيق في سلسلة من العمارات الموجهة للسكن الفاخر التي بُنيت فوق فضاء كان مخصصا للمساحات الخضراء بسلا الجديدة ضدا على القانون وتقارير المجلس الأعلى للحسابات، علما أن مشروعا مماثلا كان وراء غضبة ملكية أدت إلى تجميده.
وحسب ما كشفته مصادر متطابقة فان أزيد من ثلثي المساحة المخصصة وفق تصميم التهيئة لإقامة فضاء أخضر وساحة عمومية للمدينة التي أراد لها الملك الراحل الحسن الثاني أن تكون نموذجية تم ابتلاعه من طرف شركات عقارية قامت بانتظار انتهاء تدشين الملك محمد السادس لثاني أكبر مسجد في المدينة، قبل أن تنطلق الأشغال بسرعة جنونية أدت إلى ابتلاع الحديقة والساحة العمومية وحجب المسجد الذي كلف أزيد من خمسة ملايير وهو الملف الذي يحمل بصمات عمدة سابق.
ووفق ذات المصادر فقد سبق لإحدى الشركات العقارية أن قامت بنصب سواتر حديدية استعدادا للشروع في البناء بنفس المكان الذي أسال لعاب لوبي العقار، قبل أن تتسبب جولة ملكية بسلا الجديدة في توقيف المشروع لسنوات غير أن لوبي العقار ، وبتسهيل ودعم من ذات العمدة، سينجح لاحقا من خلال ترخيص استثنائي صادر عن ولاية الرباط في الإجهاز عليه، ما خلف غضبا عارما وسط الساكنة التي بادرت إلى تنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بتواطؤ المنتخبين وصمت المسؤولين عما يقع من مجازر في حق المتنفس الوحيد للسكان.
وسبق لمحمد المسكاوي رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام أن طالب بفتح تحقيق في الموضوع بناءا على تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
واعتبر المسكاوي أن الأمر “مرتبط بفضيحة جديدة تبرز الجشع الذي وصل إليه بعض لوبيات العقار من خلال السطو على حديقة عمومية شكلت القلب النابض والمتنفس لساكنة سلا الجديدة وخاصة الاطفال منهم، علما أن الساكنة تتداول منذ سنين كيف أن الملك هو من أمر بإنشاء تلك الحديقة، ومنع الاسمنت من الزحف عليها، والخطير أن نصبح الآن أمام استهتار بتعليمات ملك البلاد حيث تم تأجيل بناء الشطر الثاني من المشروع السكني مكان المتنفس البيئي إلى ما بعد تدشين الملك لمسجد مجاور تجنبا لغضبة ثانية”.
وأشار المسكاوي إلى أن “السطو الذي تعرضت له تلك الحديقة يؤكد من جديد أن كل الخطابات الرسمية المتعلقة بمحاربة الفساد تبقى مجرد شعارات ويافطات مستهلكة كما أن الأمر ينطوي على استهتار بالمؤسسات الرسمية”، حيث أن المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الصادر سنة 2015 تطرق إلى هاته الواقعة ونبه إلى أن المجلس الجماعي لسلا رخص لتعديل المنطقة الوسطي سلا الجديدة رغم أن الترخيص يتعلق ببناء وحدات سكنية على مساحة مخصصة حسب تصمم التجزئة الأولي لخلق مساحة خضراء وساحة عمومية.
