ديون الأسر المغربية تتجاوز 411 مليار درهم في 2023

أفاد تقرير حديث حول الاستقرار المالي، أعدته الهيئات التنظيمية للقطاع المالي في المغرب، بأن الديون المالية للأسر شهدت ارتفاعًا ملحوظًا عام 2023، حيث وصلت إلى 411.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 3.2% عن العام الماضي. وهذا يعني أن الديون تشكل الآن 28% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى قريب من الأرقام المسجلة قبل الأزمة الصحية العالمية.
كما ارتفع معدل تعثر الأسر ليصل إلى 10.1%، مقارنة بـ 9.8% في عام 2022. ويشير التقرير إلى أن عبء الديون للأسر يبلغ حاليًا 35% من دخلها، وهو مستوى مشابه لما كان عليه العام الماضي.
في ذات الوقت، أفاد التقرير بأن الثروة المالية للأسر المغربية قد تخطت عتبة 1000 مليار درهم. وعلى الرغم من هذا الرقم الكبير، فإن التقرير كشف عن تباطؤ ملحوظ في معدل نمو هذه الثروة، الذي سجل انخفاضًا قدره 4.8% مقارنة بالعام السابق، وذلك بسبب تراجع الودائع البنكية.
على صعيد آخر، تواصل الأسر المغربية تعزيز ثروتها المالية، ولكن مع توجه أكبر نحو الاستثمار في أدوات سوق رأس المال، حيث شهدت الودائع البنكية للأسر نمواً بنسبة 3.6% فقط في عام 2023، لتصل إلى 833 مليار درهم، مع تراجع ملحوظ في نمو الودائع تحت الطلب وحسابات التوفير.
وبالمثل، سجلت الودائع لأجل تراجعاً بنسبة 2.5%، مستمرة في اتجاهها التنازلي منذ عام 2017، باستثناء عام 2019 الذي شهد نموًا طفيفًا. في المقابل، استمرت استثمارات الأسر في عقود التأمين على الحياة في النمو، وإن كان بمعدل أبطأ، حيث سجلت زيادة بنسبة 9.2%. كما شهدت الاستثمارات في الأوراق المالية زيادة لافتة بلغت 11.4%، لتصل إلى حوالي 71 مليار درهم، ما يعكس اهتماماً متزايداً بهذا النوع من الأصول.
ويعكس التقرير بشكل عام، تحولاً ملحوظاً في استراتيجية الادخار والاستثمار للأسر المغربية، مع زيادة في الاهتمام بالاستثمارات الأكثر خطورة وتباطؤ في نمو الودائع البنكية.
وكان “عبداللطيف الجواهري” والي بنك المغرب، قد حذر خلال ندوة عقدها أخيرا، من ارتفاع التعامل بـ”الكاش” في أوساط المغاربة، حيث لم يستبعد التوجه صوب فرض ضريبة على المتعاملين بالأداء نقدا، وذلك لتشجيعهم على إيداع أموالهم في البنوك.
وحسب المعطيات الرسمية فقد ارتفع تداول النقد “الكاش” بين المغاربة في نهاية العام الماضي بنحو 10.8 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى حوالي 354,8 مليارات درهم.