يواجه محمد الكنبوشي، الرئيس الجديد لمؤسسة التعاون بين الجماعات بالدار البيضاء، خلفا لنبيلة الرميلي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار ـ والتي تم عزلها من طرف الوالي مهيديةـ اتهامات “بالاختلاس وسوء التدبير”، حيث طالب أعضاء مجلس جماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة بإعادة فتح تحقيق في الشكايات الموجهة ضده.
وأفاد المستشارون في طلبهم المستعجل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بأن الشكايات التي تم حفظها في أبريل 2024 لم يتم التحقيق فيها بشكل كاف.
وتلاحق الكنبوشي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، تهما بتورطه في اختلاس المال العام وسوء تدبير الصفقات العمومية، بالإضافة إلى تسليم رخص تجارية بطرق غير قانونية.
وقد سبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال أن استمعت إلى الكنبوشي في مارس الماضي بخصوص هذه الاتهامات. ويطالب المشتكون الآن بإعادة فتح التحقيق وضمان تحقيق العدالة وكشف الحقيقة حول هذه التهم الخطيرة.
جدير بالذكر أنه تم أول أمس انتخاب محمد الكنبوشي، عن حزب”الجرار” بالإجماع رئيسا جديدا لمؤسسة التعاون بين الجماعات، خلفا لنبيلة الرميلي، عمدة الدارالبيضاء، التي تمت إقالتها من المنصب، بعد تسجيل غيابها عن مزاولة مهامها، حسب القرار الذي أصدره محمد مهيدية والي ولاية جهة الدارالبيضاء-سطات.
في ذات الوقت انتخبت الرميلي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، كنائبة أولى للكنبوشي، وانتخب هشام آيت مانا عن نفس الحزب نائبا ثالثا له.
