660 مليونا لافتحاص صفقات القطار فائق السرعة

تزامنا مع إطلاق مشاريع ضخمة تستلزم تعبئة مئات المليارات من الدرهم والعملة الصعبة لتمديد خط القطار فائق السرعة وتجديد حظيرة قطارات المملكة وتوسيع خطوط السكك الحديدية الكلاسيكية نحو مناطق جديدة، يسارع المكتب الوطني للسكك الحديدية لتكليف مكتب افتحاص خارجي من أجل تدقيق تنفيذ الصفقات التي يتم إبرامها مع الشركات المغربية والأجنبية.
وإذا كان المكتب يخضع للتدقيق من طرف المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية فضلا عن عمليات التدقيق التي تجريها باقي أجهزة مراقبة المالية العمومية، تتجه المؤسسة لتكليف مكتب افتحاص خاص للقيام بعملية التدقيق، بكلفة تقديرية تتجاوز 660 مليون سنتيم.
وتهم عملية الافتحاص الخارجي الجوانب التدبيرية المرتبط بالجودة والسعر والآجال، وتقييم عمل مختلف الأجهزة والمسؤولين المتدخلة في تنفيذ المشاريع المبرمجة. كما يشمل الافتحاص الجوانب المرتبطة بالبعد البيئي ومدى أخذها بعين الاعتبار في تنزيل هذه المشاريع.
وأطق المكتب في الفترة الأخيرة عشرات الصفقات من أجل تنفيذ المشاريع المبرمجة، سواء تعلق الأمر بتوسيع شبكة السكك الحديدية أو تشييد محطات جديدة استعدادا لمونديال 2030.
وتمكنت شركات اجنبية عديدة من نيل حصص مهمة في هذه الصفقات، بينما تظل حصة الأسد للشركات الفرنسية والإسبانية والصينية، علما أن هناك شركات من جنسيات أخرى دخلت على الخط، إلى جانب الشركات المغربية.