أفاد مصدر من الجامعة الوطنية لقطاع العدل بأن نسب المشاركة في الإضراب الأخير الذي شهدته المحاكم بداية هذا الأسبوع اختلفت من دائرة استنافية إلى اخرى، مضيفا أن النسبة العامة تتراوح ما بين 50 و 70 في المائة.
وقال ذات المصدر لـ”نيشان”: “للأسف الحكومة لم تفتح باب الحوار لحد الآن، ووزير العدل حسبما صرح به لموقع إخباري ينتظر رد الحكومة لتبليغه للنقابات القطاعية. وبالتالي فالنتائج يبدو أنها لن تأتي بسهولة بل بمزيد من النضال والاحتجاج”.
وبخصوص المحطات المقبلة، يرتقب أن تجتمع قيادة الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في الأيام المقبلة لتقرر بشأنها. “وبطبيعة الحال اذا استمر الوضع كما هو فمن المرجح أن تستمر الخطوات النضالية، وربما قد تتوقف الأسبوعين المقبلين لوجود أعياد وطنية وسطهما، في انتظار تأكيد تسطير خطوات في أسابيع لاحقة”.
وواصل موظفو قطاع العدل إضراباتهم التي أطلقوها قبل أشهر، بمختلف محاكم المملكة ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي.
ويتهم موظفو هذا القطاع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالانتقاء في الاستجابة للمطالب الفئوية، محملين إياه مسؤولية الشلل في المحاكم الذي يعطل مصالح المواطنين.
كما طالبوه بوقف إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل. وعبرت الجامعة عن تشبثها بمضمون الاتفاق الموقع مع الوزارة الوصيه والمتوافق بشأنه منذ 9 ماي 2024، خاصة ما يتعلق بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص.
