أثار قرار المندوبية السامية للتخطيط استبعاد عدد من الطلبة والعاطلين من حملة الشهادات العليا، من المشاركة كباحثين في الإحصاء المزمع تنظيمه ما بين 1 و30 شتنبر المقبل، استياء واسعا في صفوفهم، بعدما كانوا يعقدون الأمل على هاته المحطة، لتحسين أوضاعهم المالية بشكل مؤقت، قبل أن يفاجئوا بإلغاء قبولهم في آخر لحظة، دون تقديم تبريرات مقنعة. وفق تعبيرهم
وانتقد العديد من المتضررين من خلال مجموعات قاموا بانشائها على تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، قرار المندوبية الذي شمل الاعتماد على موظفين ورجال ونساء التعليم، “رغم عدم حاجتهم إلى دخل إضافي”، في مقابل تهميش الكفاءات والطاقات الكبيرة التي تمتلكها شريحة واسعة من الطلبة والعاطلين، مشيرين إلى أن هذا “القرار يعكس تجاهلا كبيرا لاحتياجات هؤلاء الأفراد الذين يعانون من ظروف مالية صعبة، خاصة حين يأتي ذلك من مؤسسة يُفترض انها الأكثر اطلاعا على هذا الواقع”.
من جهة أخرى، استغرب هؤلاء المتضررون من استبعادهم في المراحل النهائية، بعد أن تم قبولهم في الاختبارات الأولية التي اجتازوها بنجاح، بل ومنهم من جرى استدعاؤه للاختبارات الشفوية والتطبيقية، مما جعل قرار الاستبعاد يبدو غير مبرر، مطالبين ” المندوبية السامية للتخطيط بتوضيح حيثيات هذا الاستبعاد ودواعيه”.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد أعلنت مطلع العام الجاري، عن فتح باب الترشيح لانتقاء 55 ألف باحث ستتم تعبئتهم في إطار الإحصاء العام للسكان والسكنى.
وأعلن المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي العلمي، خلال ندوة صحافية خصصت لتقديم إطار انتقاء وتكوين وتعيين الموارد البشرية المكلفة بالإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، عن فتح باب الترشح، من 7 فبراير الجاري إلى 27 منه، للمشاركة في هذه العملية.
وأكد الحليمي أن هذه العملية مفتوحة في وجه كل المواطنين المغاربة البالغين من العمر 20 سنة فما فوق، والمتوفرين على شهادة دراسات عليا تعادل الباكالوريا زائد سنتين على الأقل، بالإضافة إلى الموظفين المتقاعدين، مبرزا أن “منصة الكترونية” ستمكن من تسهيل وضمان تتبع عملية انتقاء المشاركين المستجيبين للشروط المطلوبة.
وأوضح أنه سيجري الانتقاء الأولي لـ200 ألف مرشح على أساس الملفات التعريفية والحاجيات المجالية، والذين سيخضعون لتكوين عن بعد لمدة 3 أشهر، قبل الانتقاء النهائي لـ55 ألف باحث سيستفيدون من تكوين حضوري خلال شهر غشت، مباشرة قبل الشروع في عمليات الإحصاء الميدانية.
