بعد سلسلة من الاحتجاجات واعتصمامات، أعلنت الشغيلة الصحية بفاس عن تصعيد جديد في مواجهة ما وصفته بـ”التماطل والاستخفاف” من قبل مسؤولي وزارة الصحة في صرف مستحقات تعويضات الحراسة والخدمة الإلزامية لسنة 2023.
وجاء في بلاغ صحفي توصلت “نيشان” بنسخة منه، أن التنسيق النقابي الإقليمي بفاس، الذي يضم كلا من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النقابة المستقلة للممرضين وتقني الصحة، بالإضافة الى الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، قرر دق ناقوس الخطر والمطالبة بتدخل الجهات المختصة لإيفاد لجنة تفتيش عاجلة لإنهاء الأزمة المستمرة.
وأضاف البلاغ أن الاجتماعات السابقة مع مسؤولي وزارة الصحة لم تسفر عن نتائج ملموسة، حيث لم يتم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بشأن صرف تعويضات الحراسة، مما أدى إلى فقدان الثقة في الحوار كمبدأ لحل المشاكل.
وتابع البلاغ مشيراً إلى أن الشغيلة الصحية رفضت التوقيع على “المبالغ الهزيلة” التي اقترحتها الوزارة، وأكدت على ضرورة الالتزام بمخرجات الاجتماعات السابقة التي أقر فيها صرف المستحقات المالية وفق المحاضر الموقعة على الصعيد الجهوي.
كما استنكرت النقابات الموقعة على البلاغ ما وصفته بـ”البلوكاج” المتعمد الذي تعيشه مختلف أقاليم جهة فاس، محذرة من استمراره وتأثيره على سير البرامج الصحية بالإقليم. وطالبت الوزارة الوصية بالتدخل الفوري لفك هذا البلوكاج وضرورة الالتزام بتعهداتها السابقة.
وفي ختام البلاغ، هدد التنسيق النقابي الإقليمي بتصعيد نضالاته خلال الفترة المقبلة إذا لم يتم الاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية، مؤكداً أنه سيعلن عن خطواته التصعيدية في بيان لاحق.
يذكر أن هذا التصعيد يأتي بعد شهور من الاحتجاجات المتواصلة التي خاضتها الشغيلة الصحية في مختلف أقاليم الجهة، في ظل ما تعتبره “تجاهلاً” لمطالبها من قبل الوزارة المعنية.
