مؤسسات تتلاعب بالصفقات وتفوتها لشركات “محظوظة” بأسعار مرتفعة

كشفت مصادر عليمة أن افتحاص محاضر فتح أظرفة عدد من طلبات العروض المعلن عنها من طرف بعض المؤسسات العمومية بشكل خاص كشفت عن تمريرها إلى شركات بعينها رغم ارتفاع الأسعار التي تقترحها مقارنة مع شركات منافسة تقدمت بعروض من أجل نيل هذه الصفقات.
وذكرت مصادر موقع “نيشان” أنه من الناحية القانونية، وبعد استيفاء ملفات المتنافسين للشرو التقنية، فإن المشتري العمومي عليه أن يختار العرض الأقل سعرا لأنه يعتبر الأفضل وفقا لمساطر الصفقات العمومية، لكن الأمور ليست كذلك على مستوى بعض المؤسسات العمومية.
ليس هذا فحسب، بل إن بعض الصفقات التي يتم إلغاؤها لأسباب مختلفة، يجري إبرامها في إطار صفقات تفاوضية في إطار عقود القانون العادي، وهو الأمر الذي يفترض أنه قد تم القطع معه لكن الممارسة تؤكد أن بعض المؤسسات لازالت تشتغل بنفس المنطق، علما أنه بالاطلاع على الصفقات المنشورة في بوابة الصفقات العمومية يمكن ملاحظة عدم نشر جميع طلبات العروض.
وتضع هذه الممارسات الخزينة العامة للمملكة والمراقبين الماليين أمام مسؤولية إخضاع هذه الصفقات للافتحاص ووقف تنفيذها تفاديا للتلاعبات التي قد تتم في الأسعار، خاصة وأن الفارق قد يصل إلى المليارات، وهو ما يفوت على الدولة ميزانيات مهمة يمكن استغلالها في أمور أخرى.