دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط قضية طبيب تاونات (ر.ل) ، المتابع في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالإساءة للدين الإسلامي، حيث قررت توكيل عشرات المحامين من مختلف الهيئات في المغرب لمؤازرته.
وكانت المحكمة الابتدائية في تاونات، قد أجلت محاكمة “الطبيب” إلى 29 غشت الجاري بناءً على طلب دفاعه، وهو ما أثار قلق الجمعيات الحقوقية التي تطالب بإطلاق سراحه فوراً وإسقاط المتابعات ضده، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً لحقه في الرأي والتعبير.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تدوينات نشرها الطبيب على حسابه في موقع فيسبوك، والتي وُصفت بأنها تتضمن إساءة للدين الإسلامي.
ويعاقب الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين في حق “كل من أساء إلى الدين الإسلامي”. لكن العقوبة ترفع إلى خمس سنوات إذا ارتكبت “الإساءة” بوسيلة علنية، “بما فيها الوسائل الإلكترونية”.
وفي سياق متصل، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة للتضامن مع الطبيب، مشيرين إلى أن تدويناته “عامة” وهي بمثابة نقد لجميع الأديان وليس للدين الإسلامي فقط.
وجدير بالذكر، أن القضاء المغربي سبق له عام 2022، الحكم بالحبس لمدة عامين في حق مدونة في واد زم، بعد ادنتها بتهمة “الإساءة للدين الإسلامي”، من خلال تدوينات نشرتها على صفحتها في موقع فيس بوك.
وأوقفت المدونة “ف.ك” (39 عاما) في يوليوز من العام نفسه، بأمر من النيابة العامة بسبب تدوينات “عبرت فيها عن آرائها حول آيات من القرآن ونصوص من التراث الإسلامي”، بحسب ما أوضح شقيقها إذاك، ضمن تصريحات إعلامية.
