وجّهت فيدرالية اليسار الديمقراطي بأكادير، سؤالًا كتابيًا إلى عزيز أخنوش بصفته رئيسا المجلس الجماعي لأكادير، بشأن قرار المجلس المتعلق بنزع ملكية عقار في حي بنسركاو.
القرار، الذي صودق عليه خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم 19 مارس 2020 تحت رقم 22/2020، كان يهدف إلى نزع ملكية عقار تبلغ مساحته 1171 مترًا مربعًا بغرض إنشاء سوق نموذجي يخدم سكان المنطقة.
وعبّر مستشارو الفيدرالية عن استغرابهم من التأخير الذي طال تنفيذ هذا المشروع رغم مرور أكثر من أربع سنوات على المصادقة عليه، مطالبين بتوضيحات حول التدابير والإجراءات المتخذة لضمان إنجاز السوق النموذجي، الذي كان من المتوقع “أن يسهم في تحسين البنية التحتية وتلبية احتياجات السكان في بنسركاو”.
ويأتي هذا الاستفسار في سياق تزايد الانتقادات الموجهة إلى المجلس الجماعي لأكادير، حيث تتساءل فعاليات محلية حول مدى التزام المجلس بوعوده الانتخابية، خاصة تلك المتعلقة بمشاريع البنية التحتية والتنمية المحلية.
وفي سياق متصل، يواجه عزيز أخنوش، الذي يتولى في نفس الوقت رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس جماعة أكادير، انتقادات حادة بسبب غيابه المستمر عن جلسات المجلس، حيث سُجل غيابه في حوالي 13 جلسة، وهو ما أثار استياء واسعًا لدى فعاليات المجتمع المدني في أكادير.
وكان أخنوش قد فوض الى نائبه الأول، مصطفى بودرقة، مهمة ادارة شؤون المجلس فعليًا، إلا أن بودرقة سبق وأثار بدوره جدلًا كبيرًا بعد اتهامه في وقت سابق من طرف شريكه في الشركة، وهو رجل أعمال من الجالية المغربية المقيمة بالخارج بـ “النصب والاحتيال والاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير، وذلك على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده ، متهما اياه بتبديد أموال الشركة التي يملك فيها الشريك نسبة 70% .
