تواصل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي يحمل حقيبتها منذ ما يزيد عن عشرين سنة “أحمد التوفيق”، إطلاق الصفقات المثيرة للتساؤل حول جدواها وحجم الإنفاق العام. آخرها صفقة لتوفير الإقامة والطعام للمدعوين في مختلف الأنشطة التي تنظمها الوزارة.
وكشف طلب عروض، اطلع عليه موقع “نيشان”، عن رسو الصفقة على شركة ADV MAROC SARL المتخصصة في تقديم الخدمات وتنظيم الرحلات والتي يوجد مقرها في اكادير، بمبلغ حُدد في 1.098.900 درهم. ( حوالي 100 مليون سنتيم).
وانتقدت مصادر مهنية ما وصفته بالنفقات غير المبررة التي تأتي في ظل ظروف اقتصادية متأزمة، معتبرة أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تتحمل مسؤولية توجيه هذه الأموال نحو مشاريع أكثر أهمية، مثل تحسين الأوضاع الاجتماعية للأئمة والقيمين الدينيين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة. حيث يشكو العديد منهم من تدني الأجور وعدم توفير الحماية الاجتماعية الكافية، مما يزيد من حدة التذمر والاستياء بين صفوفهم.
وأشارت المصادر إلى أن الصفقات التي تبرمها الوزارة تثير الاستفهام أيضا حول الأولويات الحقيقية للحكومة، بالتزامن مع دعوة رئيسها عزيز أخنوش من خلال المذكرة التوجيهية بشأن الإعداد لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية لترشيد وتقليص النفقات.
واعتبرت المصادر ذاتها، أنه كان يُفترض توجيه هذه الأموال لتحسين وضعية الأئمة والقيمين على المساجد، والذين يشكلون العمود الفقري للمنظومة الدينية في البلاد. إلا أن الوزارة، بحسب تلك المصادر، تفضل إنفاق الملايين على استضافة المدعوين وتوفير الإقامة لهم في الفنادق المصنفة وإعداد “البوفيهات المشكلة بالسلطات والدجاج المحمر” “و “أباريق الشاي وكعب لغزال” و”مختلف أنواع العصائر الطازجة”، بينما يظل الأئمة والكثير من العاملين في القطاع محرومين من أبسط حقوقهم.
وأضافت المصادر أن هذه السياسات تُظهر تناقضاً صارخاً بين الخطابات الرسمية التي تشدد على أهمية الرعاية والاهتمام بالقطاع الديني، وبين الواقع العملي الذي يعكس استثماراً غير متوازن للأموال العمومية.
ودعت المصادر الوزارة إلى إعادة النظر في أولوياتها وتوجيه نفقاتها نحو تحسين أوضاع الأئمة والقيمين الدينيين الذين يعانون في صمت، بدلًا من صرف الأموال في صفقات لا تصب في مصلحة القطاع الديني بشكل مباشر.
يُذكر أن أحمد التوفيق هو أقدم وزير في التشكيلات الحكومية المتعاقبة منذ 2002، حيث ترأس الوزارة تحت قيادة خمسة رؤساء حكومات، هم إدريس جطو، عباس الفاسي، عبد الإله ابن كيران، سعد الدين العثماني، وعزيز أخنوش. ويشتهر الوزير بخرجاته المثيرة للجدل، من بينها تصريحه في الدرس الافتتاحي للدروس الحسنية الرمضانية لهذا العام حول تحريم الفوائد البنكية، مما أثار جدلاً واسعًا وانتقادات من قبل العديد من الأطراف.
